جـريدة كشف المستور 
رئيس التحريرفتحى على 
جريده اككترونيه شهريه يحررها ابناءدلهمو 
دقت ساعة الحساب
كتب ر ئيس التحرير
أزمة عاصفة ضربت العالم العربى منذ الخامس من يونيو الماضى، بقطع
دول
عربية علاقاتها
الدبلوماسية مع قطر، تنتظر الحل والحسم فى الثالث من يوليو،
الذى يعتبر آخر يوم فى المهلة التى أعطتها الدول الأربع "مصر، السعودية،
الإمارات، البحرين" لقطر لقبول مطالبها بإنهاء المقاطعة، فهل يكون غدًا يوم
الحسم أم سننتظر مزيدًا من الوقت؟
"بوابة الوفد" ترصد فى التقرير التالى تطورات الأزمة القطرية منذ البداية وحتى الآن.
قطع العلاقات
بدأت الأزمة فجر الخامس من يونيو الماضى، عندما أعلنت 4 دول عربية
"البحرين، السعودية، الإمارات، مصر" قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع
دولة قطر، حفاظًا على أمنها من مخاطر الإرهاب، وفقًا للبيانات الصادرة من
الدول الأربع، ثم تلتها عدد من الدول، هى اليمن، ليبيا، النيجر، جزر
المالديف.
وانطلقت الأزمة عندما نشرت وكالة أنباء البحرين على موقعها الإلكتروني
بيانًا أعلنت خلاله المملكة البحرينية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر،
محددة أسبابها وإجراءاتها، وتبعتها السعودية ثم الإمارات وصولًا إلى مصر.
أسباب الأزمة
كان لكل دولة أسبابها الخاصة بها، ولكن السبب الأساسي والمشترك فيما
بينها هو دعم قطر للإرهاب ومحاولتها زعزعة استقرار وأمن الدول الأربع.
تمثلت أسباب مملكة البحرين فى إصرار قطر على المضي في زعزعة الأمن
والاستقرار في المملكة والتدخل في شئونها، واستمرار قطر في التصعيد
والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات
المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين.
جاء قرار السعودية بالمقاطعة نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها
السلطات في الدوحة، سرًا وعلنًا، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف
الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، فضلًا عن
احتضان قطر جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في
المنطقة، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(القاعدة)، والترويج
لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
أما الإمارات فكان قرارها نابعًا من التزامها التام ودعمها الكامل
لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء،
وبناءً على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار
المنطقة، والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، وعدم التزام قطر
باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014.
تمثلت أسباب مصر فى إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر،
وإصراره على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن
القومي العربي، فضلًا عن فشل المحاولات كافة لإثناء الحكم القطري عن دعم
التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته
الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر،
إضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في
سيناء.
إجراءات المقاطعة
توحدت الدول الأربع فى إجراءاتها خلال المقاطعة وتشابهت إلى حد كبير،
فقد شملت الإجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإمهال أفراد البعثة
الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، وغلق الأجواء أمام حركة
الطيران وإغلاق الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر، منع
المواطنين من السفر إلى قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى
المقيمين والزائرين سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، فضلًا عن
منح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يومًا للمغادرة، تحرزًا من أي
محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع.
الرد القطري
أصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانًا ردت فيه على إجراءات الدول
الأربع، أعلنت فيه أن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس
التعاون، دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت،
بالتنسيق مع مصر، والهدف منها واضح، وهو فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد
ذاته انتهاك لسيادتها كدولة، وهو أمر مرفوض قطعيًا، حسبما جاء فى البيان.
تداعيات الأزمة
وفى أول رد فعل على إجراءات المقاطعة، خسرت الشركات القطرية مليارات
الدولارات، فقد خسر بنك قطر الوطني 3 مليارات دولار من قيمته السوقية، وهذه
أكبر خسارة في قطاع المصارف، فيما انخفض سهم "آمال" بأكثر من 10 في المئة
على إثر ارتفاع الزخم في الأسواق.
وفقد سهم شركة "قطر لنقل الغاز" أكثر من 14.2 في المئة، فيما انخفض
"البنك الأهلي" ليخسر 6.0 في المئة في يومين، وانخفض سهم قطر للصناعات
التحويلية 8.2 في المئة، وتراجع سهم المخازن الخليجية، فيما سجلت شركة قطر
للملاحة أدنى مستوى لها لهذا العام، وتراجع البنك القطري الأول 9.9 في
المئة.
وأعلنت شركات طيران عربية تعليق رحلاتها من وإلى الدوحة، في أعقاب قرار
قطع العلاقات ما تسبب فى أزمة كبيرة لحركة النقل القطرية، حيث توقفت 19
رحلة يومية من مطار دبي الدولي، و6 من مطار أبوظبي، ومثلها من مطار الكويت،
و5 من المنامة، و3-5 من جدة و4 من الرياض، كما ارتفعت تكلفة التأمين على
الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين.
لم تجد الخطوط الجوية القطرية طريقًا أمامها سوى المجال الجوى الإيرانى،
الذى يعد المنفذ الوحيد أمامها للهروب من القرارات العربية والخليجية عقب
قطع العلاقات الدبلوماسية، حيث تكدس المجال الجوى الإيرانى، ومنطقة غرب
إيران، بطائرات الخطوط الجوية القطرية.
وعرضت إيران على قطر تصدير المحاصيل الزراعية، وأعلن رئيس نقابة مصدرى
المحاصيل الزراعية فى إيران، رضا نورانى، استعداده لتصدير مختلف المحاصيل
الزراعية والمواد الغذائية لقطر عبر 3 موانئ فى جنوب إيران.
وقدر عدد من الخبراء الاقتصاديين حجم الخسائر التي سوف تجنيها قطر من
الأزمة بنحو 30 مليار دولار، قياسًا على أحجام التبادل التجاري بين الدوحة
والدول العربية، إلى جانب العلاقات الاقتصادية التي سوف تتأثر بشركاء
تجاريين واقتصاديين على علاقة بتلك الدول.
وفى تطور آخر أغلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مكتب قناة الجزيرة في المملكة العربية السعودية وسحبت الترخيص الممنوح لها.
وقرر الأردن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة أيضًا.
وفى خطوة تصعيدية، صادق البرلمان التركي على قانون لنشر قوات من الجيش
التركي في قاعدة عسكرية تركية بقطر، تتضمن 5 آلاف جندي تركي، كما تضمن
القانون التصديق على اتفاقية بين تركيا وقطر تسمح بوجود قوات برية تركية
على الأراضي القطرية، وكذلك التصديق على التعاون العسكري بشأن تدريب وتأهيل
قوات الدَرَك بين تركيا وقطر.
وردًا على ذلك قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن
القوات التركية القادمة لقطر لمصلحة أمن المنطقة بأسرها، وأن قطر ليست
مستعدة للاستسلام.
وبعد ذلك اعتبر النائب العام لدولة الإمارات أن الاعتراض على موقف
الدولة، أو إبداء التعاطف مع دولة قطر جريمة عقوبتها من 3 إلى 15 سنة
سجنًا، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، كما حذرت البحرين من التعاطف مع
قطر، أو انتقاد الإجراءات التي اتخذتها السلطات، واعتبرت التعاطف جريمة قد
تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وفى الثامن من يونيو أصدرت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين
بيانًا مشتركًا أعلنت فيه تصنيف 59 فردًا و12 كيانًا في قوائم الإرهاب
المحظورة لديها، كان من أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي، طارق الزمر، محمد
عبدالمقصود، الشيخ محمد الصغير وغيرهم، ومن بين الكيانات مركز قطر للعمل
التطوعي، شركة دوحة آبل، شركة إنترنت ودعم تكنولوجي، حزب الله البحريني،
وغيرها.
وفى أول تعليق له على الأزمة قال الرئيس الأمريكى ترامب إن قادة الشرق
الأوسط اشتكوا من دولة قطر، عندما طلب منهم القضاء على دعم الفكر المتطرف
الذي يشجع الإرهاب، مضيفًا أنها ممولة للإرهاب على أعلى المستويات، وحان
الوقت لقطر أن تنهي تمويلها للإرهاب، ونشر الأيديولوجية المتطرفة.
على الجانب الآخر أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قاعدة العُديد بقطر،
التي تمثل أكبر وأهم معقل للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، من غير
المحتمل إغلاقها، في ظل الأزمة الدبلوماسية.
وشددت وزيرة القوات الجوية الأمريكية، هيزير ويلسون، خلال جلسة استماع
عقدت في مجلس الشيوخ التابع للكونجرس الأمريكي، على أن هذه القاعدة الواقعة
وسط قطر، تواصل عملها وفقًا للنظام العادي.
ثم أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الوضع في قطر أصبح يعوق قدرتنا على
التخطيط لعمليات عسكرية طويلة المدى، من قاعدة "العُديد"، كما أن الحصار
يؤثر سلبًا على مصالح أمريكا التجارية في المنطقة، داعيًا إلى حوار هادئ
ومدروس مع توقعات واضحة، ومساءلة من جميع الأطراف لتقوية العلاقات.
ومع ظهور الأزمة، هرع سكان الدوحة إلى المتاجر، ونشرت مواقع التواصل
الاجتماعى صورًا للمستهلكين فى العديد من متاجر التجزئة، وحتى محال البقالة
الشعبية، وهم يملأون عربات تسوقهم عن آخرها، بزجاجات حليب وماء وأكياس من
الأرز، والبيض، وبضائع أخرى.
واستغلت تركيا الوضع وظهرت البضائع التركية فى السوق القطرية، للمرة
الأولى بعد الحصار الدبلوماسى على الدوحة، وانتشرت صور من داخل المتاجر
القطرية لبضائع جديدة لم يعتد القطريون على مشاهدتها فى الأسواق.
مطالب الدول المقاطعة لقطر
تسارعت وتيرة الأزمة بين الدول الأربع وقطر فى ظل استمرار الجهود
الدبلوماسية من دولة الكويت لاحتواء الأزمة، حيث زار الشيخ صباح الأحمد
الجابر الصباح، أمير الكويت، كلًا من السعودية والإمارات للتوسط فى حل
الأزمة وإنهاء المقاطعة، وبالفعل تسلم أمير الكويت مجموعة من المطالب التى
وضعتها الدول الأربع من أجل إنهاء المقاطعة، ثم زار قطر لعرضها على السلطة
الحاكمة.
تمثلت المطالب فى 13 شرطًا أعلنت فى الثالث والعشرين من يونيو، هى:
1- تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق الملحقيات الدبلوماسية، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الأراضي القطرية.
2- غلق قطر القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها، ووقف التعاون العسكري مع أنقرة.
3- قطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقًا) وحزب الله".
4- إيقاف أشكال الدعم كافة للتنظيمات الإرهابية المعلنة في الدول الأربع، والمدرجة على لائحة الإرهاب في أمريكا والعالم.
5- تسليم العناصر المطلوبة في الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة في اللوائح الأمريكية والدولية والتحفظ على أموالهم.
6- إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها.
7- وقف التدخل في الشئون الداخلية للدول الأربع والتدخل في سياساتها
الخارجية، ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسيات هذه الدول، أو التواصل مع أطراف
معارضة الأنظمة.
8- تعويض الدول الأربع عن الضحايا والخسائر الناتجة عن التدخلات
القطرية، وسوف تحدد آلية التعويض خلال التوقيع مع قطر على هذا الاتفاق.
9- تلتزم قطر بالانسجام مع محيطها العربي سياسيًا وعسكريًا، وتفعيل اتفاق الرياض الموقع عام 2013 والاتفاق التكميلي الموقع سنة 2014.
10- الالتزام بتقديم قواعد البيانات كافة المتعلقة بدعم المعارضين، وإيضاح أنواع الدعم كافة المقدم لهم.
11- إغلاق المواقع والقنوات كافة التي تدعمها قطر، وعلى سبيل المثال لا
الحصر "عربي 21، العربي الجديد، رصد، مكملين، الشرق، ميدل إيست أي".
12- هذه المطالب كافة يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها.
13- سوف يتضمن الاتفاق أهدافًا واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقرير
متابعة دورية مرة كل شهر خلال السنة الأولى، ومرة كل 3 أشهر خلال السنة
الثانية، ومرة كل 6 أشهر خلال السنة الثالثة.
الرد القطري على المطالب
وفى أول رد لها على المطالب الـ13، قالت قطر إن قائمة المطالب التي
تلقتها من الدول الأربع تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها لأنها غير واقعية،
مشيرة إلى أنها مستعدة لمناقشة قضايا مشروعة مع دول عربية لإنهاء الأزمة في
المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق