الخميس، 11 يوليو 2019
الجمعة، 9 فبراير 2018
موقع كشف المستور الاخبارى بلاغ للنائب العام
السيد المستشار النائب العام تحيه طيبه وبعد ......اتقدم بشكوى لسيادتكم عن سرقه واهدارالمال العام وانتهاك لحرمته من قبل مستأجرى المخابزالتى تقدم رغيف الخبزالمدعم لمواطنى قرية دلهمو حيث يقوم هولاء اللصوص بحجزالبطاقات الخاصه بالمواطنين سواء بالاتفاق معهم اوبخداعهم بطرق غيرمشروعه ويقومون بادخال تلك البطاقات على منظومة صرف الخبز مقابل مبالغ ماليه
اوبالزيت والسكر اواشياء اخرى نهيك عن تهريب الدفيق للسوق السودا وتوزيعها على مربى العجول كاستخدامها علفا للعجول لأنها اقل سعرا من الأعلاف المستخدمه فى تغذية العجول وهذه الجرائم تعد اهدار للمال العام وتحميل الدوله اعباء وخسائر فادحه مما يتسبب فى اهدار مئات الألاف من الجنيهات بدون وجه حق هولاء الاشخاص لقدباعوا ضمائرهم من اجل حفنة جنيهات فألتمس من سيادتكم اتخاذالازم تجاه هولاء اللصوص الخونه اعداء الوطن حتى يكونوا عبره لمن تسول له نفسه ان يفكر لحظه فى سرقة المال العام وانتهاك حرمته
مقدمه لسيادتك
فتحى على عبدالمحسن وشرفاء من شباب اهل القريه
الأربعاء، 11 أكتوبر 2017
44 عامًا مرت على حرب أكتوبر المجيدة
في هذه الحرب، استعاد سلاح الطيران المصري كل ما فقدناه في حربي 1956 و1967 ومهد الطريق أمام قواتنا المسلحة لتحقيق النصر الذي أعاد لقواتنا المسلحة ولشعبنا ولأمتنا العربية الثقة الكاملة في نفسها.. وأنهى إلى الأبد خرافة إسرائيل التي لا تهزم.. وتسببت حرب العاشر من رمضان، في حالة من الصدمة العامة في إسرائيل؛ لأن الحرب كانت مفاجئة في توقيتها وأحداثها وتأثيرها، ولم يعد بعدها الشرق الأوسط كما كان قبلها.
الجمعة، 7 يوليو 2017
موقع كشف المستور الاخبارى شباب مصر «على الرصيف»
القروض والمنح الخارجية تفشل فى خفض أعداد العاطلين
أرقام البطالة «متضاربة» وتتراوح بين 12٪ و26٫7٪
رئيس حزب الشباب: «صندوق التنمية الاجتماعى» دولة داخل الدولة
رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية: التوقف عن تشغيل الشباب فى الجهاز الإدارى للدولة.. أول شروط صندوق النقد
النائب هيثم الحريرى: جميع الوزارات تعانى عجزاً فى العمالة.. والحكومة ترفض التوظيف
لا تصدق غالبية إحصائيات البطالة فى مصر، ولا تنخدع فى أى أرقام صادرة عن العاطلين من الجهات البحثية..
هذا ما تأكدنا منه فى هذا التحقيق الذى يبدو للوهلة الأولى أنه مكرر وقتل بحثاً بمجرد كتابة كلمة البطالة..
رصدنا تصريحات اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والأرقام والإحصاءات والتقارير الصادرة عن المركز، فوجئنا بأنها تحمل أكثر من رقم.. فى أكثر من صحيفة وموقع ومداخلة تليفونية.. وفى كل مرة تختلف الأرقام وإن كان الاختلاف بسيطاً ولكن فى النهاية لم يذكر رقم واحد ثابت.
بعيدا عن سراب وأكاذيب لغة الأرقام.. تعانى مصر ارتفاع أعداد العاطلين من شباب وإناث رغم أنف كل إعلانات فرص العمل والتوظيف التى انتشرت فى الفترة الماضية.
لن نسأل عن أسباب البطالة ولا تأثيرها.. ولا من هم المستفيدون من إعلانات الوظائف الوهمية.. ولكن سنبحث فى قيمة القروض والمنح التى دخلت مصر.. خلال عام واحد فقط وعلى من تنفق كل هذه القروض، ولماذا لم يخصص جزء منها لتوظيف الشباب؟ ولماذا لم تتبن الدولة خطة قومية لتوظيف العاطلين؟
بداية أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 26.7٪ من الشباب يعانون من البطالة، إذ بلغ معدل البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية من (18-29 سنة) نسبة 26٫7٪ منهم 22٪ ذكورًا، و38٫2٪ إناثًا.
وأشار الجهاز فى اليوم العالمى للشباب، الذى يوافق 12 أغسطس من كل عام، الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998 إلى أن نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بلغت 41٫5٪ (34٫4٪ ذكورًا، 51٫2٪ إناثًا)، كما بلغت 29٫5٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فنى (23٫9٪ ذكورًا، 44٫8٪ إناثاً) وفى آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن بحث القوى العاملة وقوة العمل فى الربع الأول من «يناير حتى مارس» 2017، تبين أن معدل البطالة خلال الربع الأول لعام 2017 بلغ 12% ووصل حجم قوة العمل المشتغلين والمتعطلين نحو 29.1 مليون شخص، منهم 25.6 مليون مشتغل، و3.5 عاطل.
وبلغ معدل البطالة بين الذكور 8.2% من إجمالى قوة العمل و24.7% معدل البطالة بين الإناث و 40% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها، و13.7% نسبة العاطلين فى المدن و10.8% نسبة العاطلين فى الريف و20.7% نسبة المشتغلين بنشاط الزراعة والصيد، و13.7% فى التشييد والبناء.
وفى تصريح آخر للواء أبوبكر الجندى قال إن عدد القوة العاملة فى مصر بلغ 28 مليون شخص، مشددًا على أن هذا الرقم لا يمثل عدد المشتغلين لأن قوة العمل تحتوى على المشتغلين والمتعطلين، مشددًا على أن هناك 12.4% من هذه النسبة متعطلين عن العمل ويبلغ عددهم 3 ملايين و600 ألف متعطلين عن العمل، 49% مؤهلات متوسطة، و35٪ مؤهلات جامعية، 3% أميين.
العاملون فى الدولة
وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام لسنة 2016، إذ بلغ عدد العاملين بالقطاع الحكومى 5.77 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 5.89 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة انخفاض 2%.
وبلغ عدد العاملين من الذكور 4.61 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 4.54 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 1.6% وبلغ عدد العاملات من الإناث 1.16 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 1.35 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة انخفاض قدرها 14%، فى حين بلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية 342 ألف فرد عامى 2015/2016 و2014/2015.
وسجل قطاع النقل والمواصلات أعلى عدد للعاملين حيث بلغ 156.1 ألف فرد بنسبة 45.6%، يليه قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، حيث بلغ 77.5 ألف فرد بنسبة 22.7% من إجمالى عدد العاملين بالقطاع الحكومى.
وبلغ عدد العاملين فى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 5.43 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 5.546 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة انخفاض 2.1%. وسجل قطاع التعليم أعلى عدد للمشتغلين، إذ بلغ 1.916 مليون فرد بنسبة 35.3%، يليه قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة 17.9% ثم قطاع الصحة 13.6% ثم الشباب والثقافة 12.8% من إجمالى العاملين بالقطاع الحكومى.
وبلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام 841.3 ألف فرد فى يناير 2016 مقابل 854.1 ألف فرد فى يناير 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪.
وبلغ عدد العاملين من الذكور 736.4 ألف فرد عام 2016 مقابل 748.5 ألف فرد عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.6% فى حين بلغ عدد العاملات من الإناث 104.9 ألف فرد مقابل 105.6 ألف فرد عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.
وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 215.9 ألف فرد بنسبة قدرها 25.7% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية 25.3 %، ثم 15.9% فى قطاع الكهرباء.
وفى مقابل أعداد العاطلين من الشباب والإناث من جميع المؤهلات وتردى الحالة النفسية والضغوط المالية التى تكبدها كل بيت مصرى به شاب وفتاة حفيت أقدامهم سنوات طويلة بحثاً عن وظيفة وشهد حجم القروض التى حصلت عليها مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 48٫2 مليار دولار فى نهاية يناير 2016 مقارنة بنحو 33٫7 مليار دولار فى يونيو 2010.
وتضاعف حجم القروض بهدف السعى لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأفضل الشروط التمويلية وبفترات سماح طويلة، وتتراوح فترات السماح للقروض ما بين 5 و10 سنوات بفترة سداد ما بين 20 و40 عاما ويعد قرض الحكومة الفرنسية للوحدات المتحركة لمترو الأنفاق من أطول فترات السماح حيث تصل مدته إلى 53 سنة سداد منها 20 سنة فترة سماح.
وبلغ إجمالى المنح التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى خلال الخمس سنوات الأخيرة وجار السحب منها نحو 3٫8 مليار دولار، حيث تم استخدام نحو 2٫3 مليار دولار بنسبة استفادة بلغت 59% وذلك لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.
والمشروعات التى يتم تمويلها من المنح هى المشروعات الخدمية التى لا تدر عائداً مادياً ولكنها تحقق خدمة للمجتمع خصوصاً محدودى الدخل ومن أهمها المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم والتدريب الفنى والزراعة والبيئة والمياه والصرف الصحي، وهناك مخطط زمنى للاستفادة من المنح التى يتم الحصول عليها لصالح تنفيذ المشروعات التنموية فى القطاعات المختلفة وتختلف الفترة الزمنية من اتفاقية إلى أخرى.
وفى دراسة أعدها الباحث جمال غيطاس، أكد خلالها ارتفاع معدل تدفق القروض والمنح فى عهد الرئيس السيسي، حيث وصل عدد القروض إلى 35 قرضًا خلال السنتين الأوليين من حكمه، ويمثل هذا الرقم 5.26% من إجمالى عدد القروض، لكن قيمتها تجاوزت كثيرًا القروض فى عهود رؤساء آخرين، حيث وصلت إلى 31 ملياراً و529 ألفاً و223 دولاراً.
وأضاف «غيطاس» أن هذه القيمة تمثل نحو ثلث القروض والمنح التى وصلت إلى مصر، وتحديدًا 34.53%، أما المنح فوصل عددها إلى 26 منحة تمثل 1.91% من إجمالى عدد المنح، وتصل قيمتها إلى 10 مليارات و242 مليونا و255 ألفا و250 دولارا، تمثل 9.07%، وبالتالى وصل عدد القروض والمنح معاً إلى 61 قرضا ومنحة، تمثل 3.01% من إجمالى عدد القروض بقيمة 40 مليارا و771 مليونا و478 ألفا و250 دولارا، تمثل 20.45% من إجمالى قيمة القروض والمنح معاً.
وحصلت مصر على 16 قرضًا فى 2014 بقيمة 2 مليار و728 مليونا و391 ألف دولار، كما حصلت فى عام 2015 على 19 قرضًا بقيمة 28 ملياراً و800 مليون و832 ألف دولار، فيصبح إجمالى القروض التى حصلت عليها مصر حتى نهاية 2015 حوالى 31 مليارا و529 مليونا و223 ألف دولار.
وكشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالى القروض التى حصلت عليها مصر لتمويل مشروعات داخلية، بلغ 19 مليار دولار، وهو ما يعادل 4% من حجم الدين العام للدولة.
وأضافت «نصر» فى تصريحات سابقة أن إجمالى قيمة القروض والمنح التى حصلت عليها مصر خلال الـ9 أشهر الماضية، بلغت 11 مليار دولار، منها 3.8 مليار دولار منحاً لكن بعد كل هذه المنح والقروض التى دخلت مصر فى وقت قصير لماذا لم تخصص الحكومة قروضاً ومنحاً لتشغيل الشباب؟
وفشلت مصر عبر الأنظمة المتتابعة فى تقديم إجابة صحيحة لهذا السؤال.. والدليل على ذلك ثلاثة أسباب كما ذكر أحمد عبدالهادى رئيس حزب الشباب، بقوله أولاً أن لدينا صندوق التنمية الاجتماعى والمفترض أنه مخصص لقروض الشباب ولكن فى حقيقة الأمر عبارة عن بؤرة فساد قاتمة منذ سنوات طويلة.
وأضاف «عبدالهادى» قائلاً: هذا الصندوق يحصل على قروض ومنح من عدة دول مخصصة لقروض وتسهيل عمل للشباب حتى يتمكنوا من أن يصبحوا رجال أعمال صغاراً. ولكن الحقيقة والواقع يؤكدان أن أى شاب يحاول أو يفكر فى الاقتراب من هذا الصندوق للحصول على قرض فإنه سيواجه مصيرا صعبا و«أمه داعية عليه» لأن نهايته حتما ستكون بالسجن أو أن القرض بلا قيمة.
وأوضح أن القروض والمنح يتم تشغيلها لحساب القائمين على إدارة الصندوق بوضع القروض والمنح داخل البنوك والاستفادة من الفوائد والعائد منها، وإذا فكر أى شاب فى محاولة الحصول على قرض وهو حقه المشروع، فإنه سيواجه جميع معوقات الدنيا، لدفع مزيد من الرشاوى والإكراميات التى تصل إلى 60% من قيمة القرض لتخليص الأوراق المطلوبة التى فى النهاية لا تنتهى.
وأكد رئيس حزب الشباب أننا لا نملك إدارة حقيقية لإدارة منظومة القروض الممنوحة للشباب.
وأشار إلى أن القطاع الخاص قدم منظومة لتوظيف الشباب ولكن الحكومة فشلت فى الاستفادة منها، موضحاً أن القطاع الخاص وفر تدريبات وفرص عمل للشباب ورغم ذلك اقتصر دور وزارة القوى العاملة على الإعلان فقط عن احتياج شركات القطاع الخاص، دون سؤال الشركات عن تفاصيل عمل الشباب أو الإشراف عليها، وهل توفر الشركة أتوبيسات أو بعض الإسكان لأعماله المغتربة أم لا؟ ثم يفاجأ الشباب بأن ما يتقاضاه 1000 أو 1500 جنيه فى الشهر دون توفير الاحتياجات السابقة، فيجد الشاب أنه مطالب بأضعاف ما يتقاضاه للسكن والمواصلات وفى النهاية يرفض الاستمرار فى العمل.
ويرى «عبدالهادى» أهمية تفاعل وزارة القوى العاملة مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص عمل للشباب، عن طريق تقديم منح القطاع الخاص مزايا تشجيعية لتشغيل الشباب عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية، أيضاً يجب التنسيق بين وزارة القوى العاملة والتنمية الإدارية ومجلس الوزراء والتنظيم والإدارة والقطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل محترمة للشباب. لافتا إلى أن هناك بعض شركات القطاع الخاص تعلن عن وظائف دون الدخول فى تفاصيل العمل ومن ثم تكمن المشكلة فى فشل وزارة القوى العاملة فى الترويج لتلك الوظائف.
مفاجأة
طرحنا نفس السؤال السابق على الدكتور عادل عامر، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية، وجاءت إجابته تحمل مفاجأة غريبة وهى أن صندوق النقد الدولى كان من أول شروطه للموافقة على قرض الإنقاذ للاقتصاد المصرى الذى يبلغ 12 مليار دولار، التوقف عن تشغيل وتوظيف الشباب فى الجهاز الإدارى للدولة!!
وأضاف «عامر»: أدى ذلك إلى إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذى تضمن شروط تخفيض الوظائف بالدولة من خلال نظام التعيين فى الوظائف الحكومية حيث أصبح التعيين وفق مسابقتين تقامان سنوياً الأولى فى يناير والثانية فى يونيو ويشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بإرسال احتياجاتها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليتولى الجهاز الإعلان عن تلك الوظائف والاشتراطات اللازمة فى المتقدمين لشغل هذه الوظائف وكيفية التقديم.
وأوضح أن التقديم يكون على الموقع الإلكترونى لبوابة الحكومة ولمدة شهر كامل ودون أى وساطة أو محاباة ويتم اختيار أكفأ المتقدمين لشغل تلك الوظائف.
ثم يتم التعيين من خلال درجة مالية مدرجة بالموازنة مع الأخذ فى الاعتبار أن أى وظيفة تخلو لأى سبب قانونى سواء بالمعاش أو المرض أو الوفاة أو الفصل تلغى تلقائيا ولا يجوز التعيين عليها إلا إذا كانت مدرجة بالموازنة العامة للجهة، بذلك تكون الوظائف على حسب الحاجة الفعلية بل سيتم تقليل نسبة الوظائف لأكثر من الثلث خلال السنوات الخمس المقبلة.
الخارجين على المعاش
لماذا لا تقدم الدولة خطة قومية لتوظيف الشباب؟ وهل هناك معوقات لذلك؟!
طرحت سؤالى على النائب البرلمانى المهندس هيثم الحريرى فأجاب: لماذا خطة قومية وهناك فرص عمل متوفرة فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص؟ ولكن لب المشكلة بالنسبة للقطاع الحكومى طبقا لما جاء على لسان رئيس الجمهورية، أن أعداد الموظفين فى الجهاز الحكومى أكثر مما تحتاجه الحكومة، وهناك 900 ألف مواطن تم تعيينهم بعد الثورة غير محتاجين لهم.
وأكد «الحريرى» أن هذه السياسة الحكومية نختلف معها، وهى غلق فرص العمل فى وجوه الشباب، فحتى الموظفون الخارجون على المعاش ترفض الدولة تعيين أحد مكانهم، وبالتالى تظل هناك فجوة بين الأجيال فى الشركات.
أما فرص العمل المتوفرة فى القطاع الخاص فهى مرتبطة بالقطاع الصناعى بالشركات والمصانع، ولكن حالياً الاستثمارات الأكبر فى مصر تتمثل فى البناء والتشييد والإسكان والاستثمار العقارى وعملية البناء والتشييد التى تحتاج إلى أيد عاملة هى فرص عمل مؤقتة وليست ثابتة، وعدد قليل من المصانع التى أنشأتها الدولة تكون استكمالاً لمشاريع سابقة.
وأشار «الحريرى» إلى أن أى وزارة فى القطاع الحكومى لديها عجز فى العمالة، فوزارات الصحة والعدل والبيئة والتنمية المحلية والتعليم والداخلية والبترول جميعها تحتاج لعمالة، ولكن بهدف تقليل الأجور وطبقا للموازنة العامة للدولة ترفض الحكومة أى تعيينات جديدة، على الرغم من أن رواتب تعيينات الحكومة «فتات».
موقع كشف المستور من «العنف» إلى «المراجعات» إلى «المجهول» ماذا يحدث فى «الجماعة الإسلامية»؟
ارتباك وفوضى وصراعات تهدد بإحالة «التنظيم» إلى
الاستيداع.. ومصير الجماعة والحزب فى مهب الريح.. وحرب شرسة بين «الصقور» و«الحمائم»
«إذا أردتم نصيحة أيها الحملان الصغيران، فاقفزوا من فوق سور الحديقة.. اخرجوا من قبوركم يا أولادى المساكين»
«نيكوس كازانتزكس «الأخوة الأعداء»
تتشابه آليات تحرك وعمل التنظيمات المعارضة، رغم اختلاف أيديولوجياتها وقناعاتها الفكرية، الخطوط العامة للتحرك تكاد تكون واحدة، هذه الفرضية تتحقق لو حاولنا الربط بين مراجعات الشيوعيين فى الستينيات داخل المعتقل، ومراجعات أخرى على طرف نقيض خاضتها «الجماعة الإسلامية» داخل المعتقل فى التسعينيات.
الكاتب الراحل الكبير فتحى عبدالفتاح تناول أحداث أيام شهر مايو سنة 1962 فى سجن الواحات مفصلاً تجربة اعتقال الشيوعيين فى عهد عبدالناصر والصراع الفكرى والتنظيمى الذى دار فى صفوفهم حول الموقف من إجراءات جمال عبدالناصر الاقتصادية، ومطالبه بحل التنظيمات الشيوعية المصرية فى كتابه الرائع «شيوعيون وناصريون».
يقول «عبدالفتاح»: لم يجف الصراع السياسى داخل المعتقل بل استمر متخذاً مجراه، ولكن على أرضية أقل توتراً وأكثر روية.. كانت المناقشات فى البداية، وعقب إعلان الإجراءات الاجتماعية الواسعة فى يوليو، ثم بعد ذلك الانفصال السورى فى سبتمبر، تجرى كلها وهناك قناعة بأن الافراج عنا مسألة وشيكة».
ويضيف: «ليس هذا فقط بل إن عبد الناصر ألقى خطاباً.. قال فيه إن الرأسمالية الكبيرة المصرية حاولت أن تسرق الثورة.. وتصوروا أن معركة الاستقلال التى خاضها الشعب المصرى سنة 1956، وما أعقبها من تمصير وتأميم للشركات الأجنبية هى فرصة لهم لزيادة كعكتين على حساب الجماهير».
ويستكمل فتحى عبدالفتاح شهادته على التجربة قائلاً: «لقد قال عبدالناصر: ثبت أن الرجعية تغلغلت داخل الأجهزة، وكانت تعمل من أجل السيطرة الكاملة على الدولة.. وقال: إنه لا طريق أمامنا سوى مزيد من الحرية للجماهير، والاعتماد على حركة الجماهير من أجل بناء مجتمع تسوده الكفاية والعدل.
وقد ثبت كما تأكد بعد ذلك بسنوات أن الحديث عن تغيير جذرى فى المجتمع بنفس أجهزة الدولة القديمة يظل دائماً مجرد أمانى رومانسية قد تدور فى عقل أحد القادة ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى واقع فعلى».
<<<
وما أشبه الليالى بعضها ببعض، فبعد ثلاثة عقود، وبين جدران المعتقلات والسجون فى الوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسيوط والفيوم والاستقبال ووادى النطرون وغيرها، يدور الحوار والجدال مرة أخرى، وتشتد المناقشات والانقسامات، ولكن هذه المرة بين الآلاف من أبناء «الجماعة الإسلامية» الذين خرجوا بالسلاح لإسقاط النظام المصرى «الكافر» برئاسة الرئيس الراحل أنور السادات، وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وواصلوا المعركة بعد اغتياله، ضد خليفته الرئيس «مبارك».
كانت الأجواء بشكل عام منذ نهاية الثمانينيات ومع بداية التسعينيات تزداد سخونة، فالعمليات الإرهابية تشتد والتفجيرات والاغتيالات تطال الجميع فى محاولة لإسقاط الدولة.. الشباب أصحاب الجلابيب البيضاء القصيرة وطواقى الرأس البيضاء الشبيكة، واللحى والسواك، الذين نشأوا فى نهاية السبعينيات فى المنيا وأسيوط وزحفوا إلى عشرات المدن والمراكز والقرى، يدعون للمعروف وينهون عن المنكر، أقاموا دولة داخل الدولة، بل أعلنوا إمارة إمبابة الإسلامية المستقلة، وكان الصدام قادماً لا محالة.
اغتيل السادات ورفعت المحجوب وفرج فودة وعشرات من القيادات الأمنية والضباط والجنود، ومئات الأبرياء من المواطنين والسائحين المستأمنين، وفشلت محاولات اغتيال مبارك فى أديس أبابا وسيدى برانى، وعاطف صدقى وصفوت الشريف، وحسن أبو باشا، وحسن الألفى، والنبوى إسماعيل، وزكى بدر، ونجيب محفوظ، ومكرم محمد أحمد، وتوالى سقوط الضحايا يوماً بعد يوم.
وفى المقابل دافعت الدولة عن وجودها وعن سيادتها وسلطاتها، وردت الصاع صاعين، فأعدم العشرات من شباب الجماعة فى قضايا الداخل، والعائدون من ألبانيا والسودان وأفغانستان وغيرهم، وقتل حوالى 2000 فى اشتباكات مع الشرطة، وضمت أقبية وزنازين السجون والمعتقلات حوالى 60 ألف عنصر، فازدادت الجماعة تصلباً وعملياتها عنفاً، وساد شعار التكفير والاستحلال للجميع دماءً وأموالاً...
وفى المشهد الخلفى.. فى غياهب السجون والأضواء الخافتة للغرف المغلقة.. كان العقلاء من الدولة وأجهزتها وشيوخها والجماعة وقياداتها، يلتمسون طريقاً ومخرجاً من ظلمات دائرة العنف التى لا تنتهى، والعقول التى تحجرت والقلوب التى ران عليها الغلظة والقسوة، والأفواه المتعطشة للدماء، سعياً لوقف نزيف الوطن الدامى، ولملمة أشلاء آلاف الأسر التى تشردت، والأرامل واليتامى الذين ضاقت عليهم أرجاء الوطن بما رحبت.
وبالفعل وفى 5 يوليو 1997 وأثناء نظر القضية العسكرية رقم 235 وقف محمد أمين «عضو الجماعة» ليلقى بياناً مدوياً موقعاً باسم قيادات الجماعة التاريخية، يعلنون فيه إيقاف جميع العمليات العسكرية، ووقف جميع البيانات المحرضة عليها، دون شرط أو قيد ومن جانب واحد.
وانتصرت مصر فى معركة جديدة، سعى فيها المتربصون فى الداخل والخارج لإسقاطها، ومن سجن الوادى الجديد «الذى كان مجرد اسمه يلقى فى القلوب خوفاً، وفى النفوس مهابة»، ومن حيث انتهت آلام فتحى عبدالفتاح وإسماعيل صبرى عبدالله، وأبوسيف يوسف، ومحسن الخياط ورموز مصر ومفكريها من اليسار، انطلقت مواكب الأمل لإغلاق صفحة سوداء دامية فى تاريخ الوطن، يقودها ناجح إبراهيم وكرم زهدى، وأسامة حافظ، وعلى الشريف، وعاصم عبدالماجد، وعصام دربالة، وحمدى عبدالرحمن، وفؤاد الدواليبى، لتطوف سجون مصر لتحقيق مصلحة الإسلام ودفع المفاسد، والحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه وإعادة الأمن والأمان لربوعه، وإغلاق ملف السجون المؤلم.
وخلال «رحلات السجون من قمة الآلام إلى صحوة الآمال»، وعبر عشرة شهور بدأت بسجن الوادى الجديد، وانتهت بسجن دمنهور، تناقش الآلاف من شباب وأعضاء الجماعة حول مبادرة وقف العنف، وكتبها الأربعة التى حملت عنوان سلسلة «تصحيح المفاهيم».
وعلى ذات الخطى مضت «جماعة الجهاد» ورغم الأعمال الإرهابية التى طالت مصر، مثل تفجيرات طابا وشرم الشيخ، إلا أن الأكيد أن الجماعة الإسلامية كانت بريئة من أية أعمال عنف بعد إطلاق المبادرة والإفراج عن الآلاف من أعضائها.
الخروج إلى «النهار»
وفى أعقاب ثورة 25 يناير، دخلت الجماعة الإسلامية مرحلة جديدة من العمل السياسى العلنى، بإنشاء حزب «البناء والتنمية» فى يونية2011 على يد طارق الزمر ممثلاً للقيادات التاريخية، وصفوت عبدالغنى ممثلاً للقيادات الوسيطة.
ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فمع بداية تشكيل حزب «البناء والتنمية»، بدأت الصراعات والانقسامات داخل صفوف الجماعة، فأعلن د. ناجح إبراهيم انسحابه من الحزب والجماعة وهو المنظر الرئيسى والمفكر الأهم فى صفوف الجماعة، ورمزها الأبرز، والصانع الأساسى لمبادرة وقف العنف، والذى عكست مواقفه وكتاباته خلال السنوات الماضية اتساقه الواضح مع المبادرة وسعيه الدائم لربطها بمفردات الواقع، مفضلاً التركيز على العمل الإصلاحى والدعوى.
وتأتى انتخابات مجلس شورى الجماعة فى مايو 2011 لتتفاقم الصراعات، حيث نجح الراحل عصام دربالة، مدعوماً بأسامة حافظ، وعاصم عبدالماجد، وهم من القيادات التاريخية للجماعة بالداخل، فى الإطاحة بكرم زهدى من منصب رئيس مجلس شورى الجماعة وفؤاد الدواليبى وحمدى عبد الرحمن وعلى الشريف من عضوية المجلس، وهم أيضاً جزء من القيادات الثمانية التاريخية والمؤسسة للجماعة ولمبادرة وقف العنف، وهو ما وصف بـ«الانقلاب الداخلى» على المؤسسين، والذى هاجمه د. ناجح إبراهيم بعنف واعتبروه خروجاً مؤسفاً على كل القواعد والتقاليد من رفاق الدرب والمسيرة.
وهكذا نجح الصراع السياسى بحثاً عن منصب أو مكانة هنا أو هناك، فى تفجير الجماعة من الداخل وهو ما فشلت فيه الدولة خلال عهدى السادات ومبارك وأجهزة استخبارات عالمية، ووحشية ووطأة سراديب التعذيب وظلمات الزنازين الضيقة عبر سنوات طويلة.
ولم يشفع للجماعة حصول حزبها على 13 مقعداً فى انتخابات مجلس الشعب 2011، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية، الذى ضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، فى إعادة اللحمة والتماسك لصفوفها، حيث قاد عصام دربالة الجماعة للانضواء تحت صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، داعماً كل سياسات الرئيس المعزول محمد مرسى، مما ساهم فى تعميق الأزمة والخلافات الداخلية.
ورداً على هذه السياسة وعلى الإطاحة بالقيادات التاريخية المؤسسة للجماعة من مجلس شورى الجماعة، تشكلت حركات معارضة واحتجاج داخلية، أهمها حركة «إصلاح الجماعة الإسلامية»، التى قادها فؤاد الدواليبى أحد القيادات الداخلية التاريخية، بالإضافة إلى حركتى «تمرد الجماعة الإسلامية»، و«أحرار الجماعة الإسلامية».
واستهدفت هذه الجماعات إسقاط عصام دربالة من رئاسة مجلس شورى والجماعة، وإعادة تنصيب كرم زهدى، ولكن فشلت هذه الحركات فى إحداث تغيير جوهرى داخل صفوف الجماعة وفقدت أى تأثير على صياغة المواقف السياسية للجماعة.
صدمة 30 يونيه
وكانت الطامة الكبرى حينما أسقطت ثورة الشعب فى 30 يونيه حكم الإخوان، وعزلت محمد مرسى، فبدلاً من أن تعيد الجماعة تصحيح مسارها انضمت إلى ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الذى رفض الاعتراف بثورة الشعب فى 30 يونيه وظل متمسكاً بعودة مرسى، وشارك رموز الجماعة مثل عصام دربالة وعاصم عبدالماجد والمئات من شباب الجماعة والحزب فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وتتصاعد الاحتجاجات داخل صفوف الجماعة، تتهم القيادات وعلى رأسها عصام دربالة وعاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغنى بالخضوع لهيمنة الإخوان، مقابل ما قيل بحصول الجماعة على دعم مادى من الإخوان.
وتبلورت مطالب المعارضة بل وقيادات من داخل الجماعة والحزب وعلى رأسهم عبود الزمر وصلاح هاشم وغيرهما فى ضرورة الالتزام بالسلمية، وفض التحالف مع جماعة الإخوان والانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» خاصة بعد أن توالت الانسحابات ممثلة فى الجبهة السلفية وأحزاب الاستقلال والوسط والوطن.
وباتت الجماعة والحزب بهذه المواقف فى مهب الريح، لرفضهما الاعتراف بالشرعية الدستورية الجديدة، وبثورة 30 يونيه، التى اعتبرت من وجهة نظر قيادات الجماعة والحزب انقلاباً على الشرعية.
صقور وحمائم
ورغم الرحيل المفاجئ لعصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة، حيث توفى فى أثناء نقله للعلاج من سجن طره للمستشفى إلا أن سياسة الجماعة والحزب لم تتغير، رغم أن أسامة حافظ الذى خلفه فى منصب رئيس مجلس شورى الجماعة يصنف فى صفوف الحمائم لا الصقور.
وظلت الجماعة أسيرة موقف «الصقور؛ من قياداتها والتى هرب أغلبهم إلى الخارج، حيث هرب طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد إلى قطر، وهرب ممدوح على يوسف قائد الجناح العسكرى السابق للجماعة، وإسلام الغمرى إلى تركيا، وألقى القبض على صفوت عبدالغنى خلال محاولته للهروب للسودان، بالإضافة إلى الراحل عصام دربالة التى توفى فى سجنه.
كما ألقى القبض على العديد من قيادات الحزب، ومن بينهم د. نصر عبدالسلام رئيس الحزب، وعلاء أبو النصر أمين عام الحزب، وطه الشريف المتحدث الإعلامى باسم الحزب، وغيرهم من قيادات الحزب.
تصدعات فى الداخل
وتواصل الأزمة داخل الجماعة والحزب تصاعدها، ففى 13 مايو الماضى انتهت الانتخابات الرئاسية الثانية لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بمفاجأة مدوية أسفرت عن إعادة انتخاب طارق الزمر رئيس الحزب الحالى، رئيساً للحزب لفترة ثانية، رغم هروبه إلى دولة قطر واتهامه فى عدة قضايا متعلقة بالإرهاب، بعدما حصل على 52٪ من أصوات أعضاء المؤتمر العام، ونظراً لهروبه خارج البلاد قام بتفويض د. نصر عبدالسلام النائب الأول للشئون السياسية، بالقيام بأعمال الرئيس.
وأثار انتخاب طارق الزمر جدلاً واسعاً فى الشارع السياسى، وتعرض الحزب لانتقادات عديدة من رموز سياسية وبرلمانيين وإعلاميين، بل من داخل صفوف رموز الجماعة الإسلامية نفسها وبعض قيادات الحزب.
وفى 31 مايو، قدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، مذكرة إلى المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب، طالب فيها بسرعة إصدار قرار بتجميد نشاط حزب «البناء والتنمية» على خلفية انتخاب طارق الزمر رئيساً له، وهو المتهم فى قضايا عديدة بتهم التحريض على الدولة ومؤسساتها والتآمر مع جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد.
واعتبر أن وجود الزمر على رأس حزب البناء كحزب سياسى يتعارض مع مواد الدستور التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، ويتناقض مع نص المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 التى تشترط لتأسيس الحزب واستمراره، عدم تعارض قيادات الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وفى 8 يونيه الماضى أصدرت حكومات كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قراراً بتصنيف «59» فرداً و«12» كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، فى إطار التزامهم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وهي جماعات وأفراد تمارس أنشطتها من داخل دولة قطر وبدعم منها، وشملت القائمة اسمى كل من طارق الزمر رئيس حزب «البناء والتنمية»، ومحمد شوقى الإسلامبولى عضو الهيئة العليا للحزب.
وفى أعقاب ذلك أعلنت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى 17 يوليو عن تقديم أوراق 6 أحزاب دينية للمستشار نبيل صادق النائب العام للتحقيق فى مخالفات هذه الأحزاب شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية.
وقال المستشار عادل الشوربجى فى تصريحات صحفية إن لجنة شئون الأحزاب السياسية طلبت من النائب العام فتح تحقيق مباشر حول مخالفات حزب «البناء والتنمية»، وإعداد تقرير حول الاتهامات الموجه للحزب خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وشملت القائمة ايضاً أحزاب «النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن».
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أحالت مذكرة إلى النائب العام لإجراء تحقيق حول مدى توافر شروط استمرار 11 حزباً سياسياً ذات مرجعية دينية، بناء على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى 12 مايو 2015، فى الدعوى رقم 76029 لسنة 69 ق والمقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، والتى طالب فيها بحل أحزاب «النور، والبناء والتنمية، ومصر القوية، والوطن، والوسط، والاستقلال، والإصلاح، والحضارة، والفضيلة، والعمل الجديد، والأصالة».
وإزاء تصاعد الأحداث أصدر الحزب بياناً يوم الثلاثاء 27 يونيه أعلن فيه أن الهيئة العليا للحزب قررت فى جلستها الطارئة قبول استقالة الدكتور طارق الزمر من منصب رئيس الحزب والتى تقدم بها عقب إدراج اسمه فى قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى قبول استقالة الأستاذ محمد شوقى الإسلامبولى من عضوية الهيئة العليا للحزب مع التنويه على سلامة موقفهما القانونى عند انتخابهما لرئاسة الحزب وعضوية الهيئة.
وشدد البيان على التزام الحزب بالسياسات التى تعلى الأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات، وأن الحزب سيدعو المؤتمر العام لانتخاب رئيس جديد للحزب بعد أن أصبح المنصب خالياً حسب اللائحة الداخلية للحزب.
كما صدر بيان آخر يوم 29 يونيه الماضى جاء فيه «إن لجنة شئون الأحزاب أحالت ملف البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا يوم 24-6-2017 وفى خطوات متسارعة حددت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 2-7-2017 للنظر فى حل الحزب من عدمه بدعوى مخالفة الحزب بعض بنود قانون الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن انتخاب الدكتور طارق الزمر رئيساً للحزب تم بتاريخ 13-5-2017 أى قبل إدراج اسمه فى قائمة الإرهاب المعروفة والتى كانت بتاريخ 8-6-2017.
وتقدم الدكتور طارق الزمر باستقالته عقب إدراج اسمه على تلك اللائحة، حيث اجتمعت الهيئة العليا بتاريخ 27-6-2017 .
وفى سياق متصل وجه طارق الزمر بيان شكر لقادة الحزب، رداً على بيانهم بقبول استقالته من رئاسة الحزب، والتى أشار إلى أن الظروف العصيبة التى يمر بها الوطن وتقديم مصالحه على كل المصالح، فرضتها عليه لنزع كل الذرائع من يد من يحرضون على حل حزب البناء والتنمية، واصفاً الحزب بأنه ضرب أروع الأمثلة فى تقديم مصالح البلاد العليا على كل مصالحه، وقدم تجربة سياسية فريدة قوامها التأكيد على أولوية العدالة الاجتماعية، وضرورة التوافق الوطنى والدفاع عن الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعى والمصالح العليا للشعب، كما شن فيه هجوماً عنيفاً على قرار وضعه على قائمة الإرهاب، مؤكداً اتخاذه كافة إجراءات الملاحقة القضائية لكل من تطاول على الحزب ووصم مسيرته بالإرهاب.
«إذا أردتم نصيحة أيها الحملان الصغيران، فاقفزوا من فوق سور الحديقة.. اخرجوا من قبوركم يا أولادى المساكين»
«نيكوس كازانتزكس «الأخوة الأعداء»
تتشابه آليات تحرك وعمل التنظيمات المعارضة، رغم اختلاف أيديولوجياتها وقناعاتها الفكرية، الخطوط العامة للتحرك تكاد تكون واحدة، هذه الفرضية تتحقق لو حاولنا الربط بين مراجعات الشيوعيين فى الستينيات داخل المعتقل، ومراجعات أخرى على طرف نقيض خاضتها «الجماعة الإسلامية» داخل المعتقل فى التسعينيات.
الكاتب الراحل الكبير فتحى عبدالفتاح تناول أحداث أيام شهر مايو سنة 1962 فى سجن الواحات مفصلاً تجربة اعتقال الشيوعيين فى عهد عبدالناصر والصراع الفكرى والتنظيمى الذى دار فى صفوفهم حول الموقف من إجراءات جمال عبدالناصر الاقتصادية، ومطالبه بحل التنظيمات الشيوعية المصرية فى كتابه الرائع «شيوعيون وناصريون».
يقول «عبدالفتاح»: لم يجف الصراع السياسى داخل المعتقل بل استمر متخذاً مجراه، ولكن على أرضية أقل توتراً وأكثر روية.. كانت المناقشات فى البداية، وعقب إعلان الإجراءات الاجتماعية الواسعة فى يوليو، ثم بعد ذلك الانفصال السورى فى سبتمبر، تجرى كلها وهناك قناعة بأن الافراج عنا مسألة وشيكة».
ويضيف: «ليس هذا فقط بل إن عبد الناصر ألقى خطاباً.. قال فيه إن الرأسمالية الكبيرة المصرية حاولت أن تسرق الثورة.. وتصوروا أن معركة الاستقلال التى خاضها الشعب المصرى سنة 1956، وما أعقبها من تمصير وتأميم للشركات الأجنبية هى فرصة لهم لزيادة كعكتين على حساب الجماهير».
ويستكمل فتحى عبدالفتاح شهادته على التجربة قائلاً: «لقد قال عبدالناصر: ثبت أن الرجعية تغلغلت داخل الأجهزة، وكانت تعمل من أجل السيطرة الكاملة على الدولة.. وقال: إنه لا طريق أمامنا سوى مزيد من الحرية للجماهير، والاعتماد على حركة الجماهير من أجل بناء مجتمع تسوده الكفاية والعدل.
وقد ثبت كما تأكد بعد ذلك بسنوات أن الحديث عن تغيير جذرى فى المجتمع بنفس أجهزة الدولة القديمة يظل دائماً مجرد أمانى رومانسية قد تدور فى عقل أحد القادة ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى واقع فعلى».
<<<
وما أشبه الليالى بعضها ببعض، فبعد ثلاثة عقود، وبين جدران المعتقلات والسجون فى الوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسيوط والفيوم والاستقبال ووادى النطرون وغيرها، يدور الحوار والجدال مرة أخرى، وتشتد المناقشات والانقسامات، ولكن هذه المرة بين الآلاف من أبناء «الجماعة الإسلامية» الذين خرجوا بالسلاح لإسقاط النظام المصرى «الكافر» برئاسة الرئيس الراحل أنور السادات، وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وواصلوا المعركة بعد اغتياله، ضد خليفته الرئيس «مبارك».
كانت الأجواء بشكل عام منذ نهاية الثمانينيات ومع بداية التسعينيات تزداد سخونة، فالعمليات الإرهابية تشتد والتفجيرات والاغتيالات تطال الجميع فى محاولة لإسقاط الدولة.. الشباب أصحاب الجلابيب البيضاء القصيرة وطواقى الرأس البيضاء الشبيكة، واللحى والسواك، الذين نشأوا فى نهاية السبعينيات فى المنيا وأسيوط وزحفوا إلى عشرات المدن والمراكز والقرى، يدعون للمعروف وينهون عن المنكر، أقاموا دولة داخل الدولة، بل أعلنوا إمارة إمبابة الإسلامية المستقلة، وكان الصدام قادماً لا محالة.
اغتيل السادات ورفعت المحجوب وفرج فودة وعشرات من القيادات الأمنية والضباط والجنود، ومئات الأبرياء من المواطنين والسائحين المستأمنين، وفشلت محاولات اغتيال مبارك فى أديس أبابا وسيدى برانى، وعاطف صدقى وصفوت الشريف، وحسن أبو باشا، وحسن الألفى، والنبوى إسماعيل، وزكى بدر، ونجيب محفوظ، ومكرم محمد أحمد، وتوالى سقوط الضحايا يوماً بعد يوم.
وفى المقابل دافعت الدولة عن وجودها وعن سيادتها وسلطاتها، وردت الصاع صاعين، فأعدم العشرات من شباب الجماعة فى قضايا الداخل، والعائدون من ألبانيا والسودان وأفغانستان وغيرهم، وقتل حوالى 2000 فى اشتباكات مع الشرطة، وضمت أقبية وزنازين السجون والمعتقلات حوالى 60 ألف عنصر، فازدادت الجماعة تصلباً وعملياتها عنفاً، وساد شعار التكفير والاستحلال للجميع دماءً وأموالاً...
وفى المشهد الخلفى.. فى غياهب السجون والأضواء الخافتة للغرف المغلقة.. كان العقلاء من الدولة وأجهزتها وشيوخها والجماعة وقياداتها، يلتمسون طريقاً ومخرجاً من ظلمات دائرة العنف التى لا تنتهى، والعقول التى تحجرت والقلوب التى ران عليها الغلظة والقسوة، والأفواه المتعطشة للدماء، سعياً لوقف نزيف الوطن الدامى، ولملمة أشلاء آلاف الأسر التى تشردت، والأرامل واليتامى الذين ضاقت عليهم أرجاء الوطن بما رحبت.
وبالفعل وفى 5 يوليو 1997 وأثناء نظر القضية العسكرية رقم 235 وقف محمد أمين «عضو الجماعة» ليلقى بياناً مدوياً موقعاً باسم قيادات الجماعة التاريخية، يعلنون فيه إيقاف جميع العمليات العسكرية، ووقف جميع البيانات المحرضة عليها، دون شرط أو قيد ومن جانب واحد.
وانتصرت مصر فى معركة جديدة، سعى فيها المتربصون فى الداخل والخارج لإسقاطها، ومن سجن الوادى الجديد «الذى كان مجرد اسمه يلقى فى القلوب خوفاً، وفى النفوس مهابة»، ومن حيث انتهت آلام فتحى عبدالفتاح وإسماعيل صبرى عبدالله، وأبوسيف يوسف، ومحسن الخياط ورموز مصر ومفكريها من اليسار، انطلقت مواكب الأمل لإغلاق صفحة سوداء دامية فى تاريخ الوطن، يقودها ناجح إبراهيم وكرم زهدى، وأسامة حافظ، وعلى الشريف، وعاصم عبدالماجد، وعصام دربالة، وحمدى عبدالرحمن، وفؤاد الدواليبى، لتطوف سجون مصر لتحقيق مصلحة الإسلام ودفع المفاسد، والحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه وإعادة الأمن والأمان لربوعه، وإغلاق ملف السجون المؤلم.
وخلال «رحلات السجون من قمة الآلام إلى صحوة الآمال»، وعبر عشرة شهور بدأت بسجن الوادى الجديد، وانتهت بسجن دمنهور، تناقش الآلاف من شباب وأعضاء الجماعة حول مبادرة وقف العنف، وكتبها الأربعة التى حملت عنوان سلسلة «تصحيح المفاهيم».
وعلى ذات الخطى مضت «جماعة الجهاد» ورغم الأعمال الإرهابية التى طالت مصر، مثل تفجيرات طابا وشرم الشيخ، إلا أن الأكيد أن الجماعة الإسلامية كانت بريئة من أية أعمال عنف بعد إطلاق المبادرة والإفراج عن الآلاف من أعضائها.
الخروج إلى «النهار»
وفى أعقاب ثورة 25 يناير، دخلت الجماعة الإسلامية مرحلة جديدة من العمل السياسى العلنى، بإنشاء حزب «البناء والتنمية» فى يونية2011 على يد طارق الزمر ممثلاً للقيادات التاريخية، وصفوت عبدالغنى ممثلاً للقيادات الوسيطة.
ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فمع بداية تشكيل حزب «البناء والتنمية»، بدأت الصراعات والانقسامات داخل صفوف الجماعة، فأعلن د. ناجح إبراهيم انسحابه من الحزب والجماعة وهو المنظر الرئيسى والمفكر الأهم فى صفوف الجماعة، ورمزها الأبرز، والصانع الأساسى لمبادرة وقف العنف، والذى عكست مواقفه وكتاباته خلال السنوات الماضية اتساقه الواضح مع المبادرة وسعيه الدائم لربطها بمفردات الواقع، مفضلاً التركيز على العمل الإصلاحى والدعوى.
وتأتى انتخابات مجلس شورى الجماعة فى مايو 2011 لتتفاقم الصراعات، حيث نجح الراحل عصام دربالة، مدعوماً بأسامة حافظ، وعاصم عبدالماجد، وهم من القيادات التاريخية للجماعة بالداخل، فى الإطاحة بكرم زهدى من منصب رئيس مجلس شورى الجماعة وفؤاد الدواليبى وحمدى عبد الرحمن وعلى الشريف من عضوية المجلس، وهم أيضاً جزء من القيادات الثمانية التاريخية والمؤسسة للجماعة ولمبادرة وقف العنف، وهو ما وصف بـ«الانقلاب الداخلى» على المؤسسين، والذى هاجمه د. ناجح إبراهيم بعنف واعتبروه خروجاً مؤسفاً على كل القواعد والتقاليد من رفاق الدرب والمسيرة.
وهكذا نجح الصراع السياسى بحثاً عن منصب أو مكانة هنا أو هناك، فى تفجير الجماعة من الداخل وهو ما فشلت فيه الدولة خلال عهدى السادات ومبارك وأجهزة استخبارات عالمية، ووحشية ووطأة سراديب التعذيب وظلمات الزنازين الضيقة عبر سنوات طويلة.
ولم يشفع للجماعة حصول حزبها على 13 مقعداً فى انتخابات مجلس الشعب 2011، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية، الذى ضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، فى إعادة اللحمة والتماسك لصفوفها، حيث قاد عصام دربالة الجماعة للانضواء تحت صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، داعماً كل سياسات الرئيس المعزول محمد مرسى، مما ساهم فى تعميق الأزمة والخلافات الداخلية.
ورداً على هذه السياسة وعلى الإطاحة بالقيادات التاريخية المؤسسة للجماعة من مجلس شورى الجماعة، تشكلت حركات معارضة واحتجاج داخلية، أهمها حركة «إصلاح الجماعة الإسلامية»، التى قادها فؤاد الدواليبى أحد القيادات الداخلية التاريخية، بالإضافة إلى حركتى «تمرد الجماعة الإسلامية»، و«أحرار الجماعة الإسلامية».
واستهدفت هذه الجماعات إسقاط عصام دربالة من رئاسة مجلس شورى والجماعة، وإعادة تنصيب كرم زهدى، ولكن فشلت هذه الحركات فى إحداث تغيير جوهرى داخل صفوف الجماعة وفقدت أى تأثير على صياغة المواقف السياسية للجماعة.
صدمة 30 يونيه
وكانت الطامة الكبرى حينما أسقطت ثورة الشعب فى 30 يونيه حكم الإخوان، وعزلت محمد مرسى، فبدلاً من أن تعيد الجماعة تصحيح مسارها انضمت إلى ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الذى رفض الاعتراف بثورة الشعب فى 30 يونيه وظل متمسكاً بعودة مرسى، وشارك رموز الجماعة مثل عصام دربالة وعاصم عبدالماجد والمئات من شباب الجماعة والحزب فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وتتصاعد الاحتجاجات داخل صفوف الجماعة، تتهم القيادات وعلى رأسها عصام دربالة وعاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغنى بالخضوع لهيمنة الإخوان، مقابل ما قيل بحصول الجماعة على دعم مادى من الإخوان.
وتبلورت مطالب المعارضة بل وقيادات من داخل الجماعة والحزب وعلى رأسهم عبود الزمر وصلاح هاشم وغيرهما فى ضرورة الالتزام بالسلمية، وفض التحالف مع جماعة الإخوان والانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» خاصة بعد أن توالت الانسحابات ممثلة فى الجبهة السلفية وأحزاب الاستقلال والوسط والوطن.
وباتت الجماعة والحزب بهذه المواقف فى مهب الريح، لرفضهما الاعتراف بالشرعية الدستورية الجديدة، وبثورة 30 يونيه، التى اعتبرت من وجهة نظر قيادات الجماعة والحزب انقلاباً على الشرعية.
صقور وحمائم
ورغم الرحيل المفاجئ لعصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة، حيث توفى فى أثناء نقله للعلاج من سجن طره للمستشفى إلا أن سياسة الجماعة والحزب لم تتغير، رغم أن أسامة حافظ الذى خلفه فى منصب رئيس مجلس شورى الجماعة يصنف فى صفوف الحمائم لا الصقور.
وظلت الجماعة أسيرة موقف «الصقور؛ من قياداتها والتى هرب أغلبهم إلى الخارج، حيث هرب طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد إلى قطر، وهرب ممدوح على يوسف قائد الجناح العسكرى السابق للجماعة، وإسلام الغمرى إلى تركيا، وألقى القبض على صفوت عبدالغنى خلال محاولته للهروب للسودان، بالإضافة إلى الراحل عصام دربالة التى توفى فى سجنه.
كما ألقى القبض على العديد من قيادات الحزب، ومن بينهم د. نصر عبدالسلام رئيس الحزب، وعلاء أبو النصر أمين عام الحزب، وطه الشريف المتحدث الإعلامى باسم الحزب، وغيرهم من قيادات الحزب.
تصدعات فى الداخل
وتواصل الأزمة داخل الجماعة والحزب تصاعدها، ففى 13 مايو الماضى انتهت الانتخابات الرئاسية الثانية لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بمفاجأة مدوية أسفرت عن إعادة انتخاب طارق الزمر رئيس الحزب الحالى، رئيساً للحزب لفترة ثانية، رغم هروبه إلى دولة قطر واتهامه فى عدة قضايا متعلقة بالإرهاب، بعدما حصل على 52٪ من أصوات أعضاء المؤتمر العام، ونظراً لهروبه خارج البلاد قام بتفويض د. نصر عبدالسلام النائب الأول للشئون السياسية، بالقيام بأعمال الرئيس.
وأثار انتخاب طارق الزمر جدلاً واسعاً فى الشارع السياسى، وتعرض الحزب لانتقادات عديدة من رموز سياسية وبرلمانيين وإعلاميين، بل من داخل صفوف رموز الجماعة الإسلامية نفسها وبعض قيادات الحزب.
وفى 31 مايو، قدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، مذكرة إلى المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب، طالب فيها بسرعة إصدار قرار بتجميد نشاط حزب «البناء والتنمية» على خلفية انتخاب طارق الزمر رئيساً له، وهو المتهم فى قضايا عديدة بتهم التحريض على الدولة ومؤسساتها والتآمر مع جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد.
واعتبر أن وجود الزمر على رأس حزب البناء كحزب سياسى يتعارض مع مواد الدستور التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، ويتناقض مع نص المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 التى تشترط لتأسيس الحزب واستمراره، عدم تعارض قيادات الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وفى 8 يونيه الماضى أصدرت حكومات كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قراراً بتصنيف «59» فرداً و«12» كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، فى إطار التزامهم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وهي جماعات وأفراد تمارس أنشطتها من داخل دولة قطر وبدعم منها، وشملت القائمة اسمى كل من طارق الزمر رئيس حزب «البناء والتنمية»، ومحمد شوقى الإسلامبولى عضو الهيئة العليا للحزب.
وفى أعقاب ذلك أعلنت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى 17 يوليو عن تقديم أوراق 6 أحزاب دينية للمستشار نبيل صادق النائب العام للتحقيق فى مخالفات هذه الأحزاب شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية.
وقال المستشار عادل الشوربجى فى تصريحات صحفية إن لجنة شئون الأحزاب السياسية طلبت من النائب العام فتح تحقيق مباشر حول مخالفات حزب «البناء والتنمية»، وإعداد تقرير حول الاتهامات الموجه للحزب خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وشملت القائمة ايضاً أحزاب «النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن».
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أحالت مذكرة إلى النائب العام لإجراء تحقيق حول مدى توافر شروط استمرار 11 حزباً سياسياً ذات مرجعية دينية، بناء على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى 12 مايو 2015، فى الدعوى رقم 76029 لسنة 69 ق والمقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، والتى طالب فيها بحل أحزاب «النور، والبناء والتنمية، ومصر القوية، والوطن، والوسط، والاستقلال، والإصلاح، والحضارة، والفضيلة، والعمل الجديد، والأصالة».
وإزاء تصاعد الأحداث أصدر الحزب بياناً يوم الثلاثاء 27 يونيه أعلن فيه أن الهيئة العليا للحزب قررت فى جلستها الطارئة قبول استقالة الدكتور طارق الزمر من منصب رئيس الحزب والتى تقدم بها عقب إدراج اسمه فى قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى قبول استقالة الأستاذ محمد شوقى الإسلامبولى من عضوية الهيئة العليا للحزب مع التنويه على سلامة موقفهما القانونى عند انتخابهما لرئاسة الحزب وعضوية الهيئة.
وشدد البيان على التزام الحزب بالسياسات التى تعلى الأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات، وأن الحزب سيدعو المؤتمر العام لانتخاب رئيس جديد للحزب بعد أن أصبح المنصب خالياً حسب اللائحة الداخلية للحزب.
كما صدر بيان آخر يوم 29 يونيه الماضى جاء فيه «إن لجنة شئون الأحزاب أحالت ملف البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا يوم 24-6-2017 وفى خطوات متسارعة حددت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 2-7-2017 للنظر فى حل الحزب من عدمه بدعوى مخالفة الحزب بعض بنود قانون الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن انتخاب الدكتور طارق الزمر رئيساً للحزب تم بتاريخ 13-5-2017 أى قبل إدراج اسمه فى قائمة الإرهاب المعروفة والتى كانت بتاريخ 8-6-2017.
وتقدم الدكتور طارق الزمر باستقالته عقب إدراج اسمه على تلك اللائحة، حيث اجتمعت الهيئة العليا بتاريخ 27-6-2017 .
وفى سياق متصل وجه طارق الزمر بيان شكر لقادة الحزب، رداً على بيانهم بقبول استقالته من رئاسة الحزب، والتى أشار إلى أن الظروف العصيبة التى يمر بها الوطن وتقديم مصالحه على كل المصالح، فرضتها عليه لنزع كل الذرائع من يد من يحرضون على حل حزب البناء والتنمية، واصفاً الحزب بأنه ضرب أروع الأمثلة فى تقديم مصالح البلاد العليا على كل مصالحه، وقدم تجربة سياسية فريدة قوامها التأكيد على أولوية العدالة الاجتماعية، وضرورة التوافق الوطنى والدفاع عن الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعى والمصالح العليا للشعب، كما شن فيه هجوماً عنيفاً على قرار وضعه على قائمة الإرهاب، مؤكداً اتخاذه كافة إجراءات الملاحقة القضائية لكل من تطاول على الحزب ووصم مسيرته بالإرهاب.
موقع كشف المستور الاخبارى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ،أن الدعم الموجه إلى وأعلن وزير الكهرباءخلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان الوزارة التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء المختلفة،
وجاءت التعريفة كالأتي:
الشريحة الأولى : من صفر إلى 50 كيلو وات ارتفعت من 11 إلى 13 قرشًا
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ارتفعت من 19 إلى 22 قرشًا .
الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلو وات ارتفعت من 21.5 إلى 27 قرشًا
الشريحة الرابعة : من 201 إلى350 كيلو ارتفعت من 42 إلى 55 قرشًا .
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ارتفعت من 55 إلى 75 قرشًا .
الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلو وات ارتفعت من 75 إلى 125 قرشًا .
الشريحة الأخيرة : أكثر من ألف كيلو وات بسعر 135 قرشًا
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان الوزارة .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)