جريدة كشف المستور 
جريده اكترونيه شهريه يحررها ابناءدلهمو فوضي "الإخوان" في الجامعات إلي أين؟
/كتب رئيس التحرير
أكد سياسيون وخبراء أمنيون أن استمرار المظاهرات التي ينظمها طلاب جماعة
الإخوان في الجامعات وجامعة الأزهر منذ بدء العام الدراسي تهدف إلي إثارة
الفوضي في الجامعات وتعطيل العام الدراسي والقضاء علي كيان الدولة المصرية.
وأشاروا إلي أن الأزمة الحالية تتمثل في عدم قيام الحكومة ورؤساء الجامعات
بتنفيذ حكم المحكمة الصادر مؤخراً بحظر أنشطة جماعة الإخوان علي الأراضي
المصرية باعتبارها جماعة محظورة، ومن ثم تجريم الانتماء لها أو المشاركة في
نشاطها.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الجامعات حالة من الفوضي علي أثر المظاهرات المطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي لمنصبه، رأي البعض أن عودة الحرس الجامعي ربما تكون ضرورة أمنية في حالة استمرار الوضع الحالي للسيطرة علي الأعمال التخريبية.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية وعضو «حركة 9 مارس» إن كل الفئات المجتمعية من حقها التظاهر السلمي بما فيها طلاب الجامعات ولكن دون أي أعمال تخريبية أو تعطيل للدراسة أو الطرق مثلاً، وهذا يقع تحت طائلة القانون وعقوباته.
ورفضت الحفناوي فكرة عودة الحرس الجامعي مرة أخري، مشيرة إلي إمكانية وجود أمن قوي ومدرب للتصدي للأعمال التخريبية داخل الجامعات علي أن يكون تابعاً للجامعة وليس وزارة الداخلية وأمن الدولة كما كان مسبقاً.
وأشارت الحفناوي إلي حتمية منح أمن الجامعة صلاحيات واسعة تمكنه من السيطرة علي الأعمال التخريبية في حالة الخروج عن التظاهر السلمي أو تعطيل الدراسة، كذلك مطاردة العناصر الخارجة.
وطالبت الحفناوي بعمل بوابات إلكترونية بكافة الجامعات المصرية لإحكام السيطرة علي العناصر التي تدخل ومعها ألعاب نارية وقنابل مولوتوف وأدوات تستخدم في اقتحام المباني وإرهاب الطلاب.
ويري الكاتب الصحفي أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن المشكلة الحالية في الجامعات المصرية بشكل عام وجامعة الأزهر بشكل خاص تتمثل في عدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر مؤخراً بحظر أنشطة جماعة الإخوان وأعضائها في البلاد.
وقال «النقر» إن طلاب الجماعة وأنصارها يسعون لإحداث فوضي في البلاد تمهيداً للحرب الأهلية، ومن ثم إظهار الحكومة الحالية كحكومة ضعيفة غير قادرة علي إدارة شئون البلاد.
وأشار «النقر» إلي أن كل ما تشهده الجامعات الآن هو نشاط واضح لجماعة الإخوان المحظورة الآن بحكم القانون خاصة حمل الشعارات السياسية داخل الجامعات، قائلاً «الجامعات للعلم وإذا تحولت للصراع السياسي فتفقد دورها التي أنشئت من أجله».
وطالب «النقر» بتطبيق العقوبات علي كل من ينتمي إلي الجماعة داخلياً وخارجياً، كذلك قيام الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة علي السلم العام بدلاً من استمرار سياستها المرتعشة – بحسب تعبيره.
وقال العميد حسين حمودة الخبير الأمني إن إصلاح الوضع الحالي في الجامعات الآن يتطلب الحل الأمني والحل الإداري معاً، مشيراً إلي أن الحل الأمني يتمثل في تكليف وزارة الداخلية بتأمين الجامعات لمدة عامين فقط يتم خلالهما تدريب أمن الجامعة علي الخبرات الأمنية وكيفية التعامل مع المواقف، مؤكداً أن الجامعات تختار أصحاب مؤهلات لاعلاقة لهم بالأمن للعمل في تأمينها.
ورفض «حمودة» فكرة عودة الحرس الجامعي مقترناً بالأمن الوطني كما كان سابقا قبل ثورتي 25 يناير و30 يونية وإنما تكليف الرجال الشرطة لعامين كوضع استثنائي لحين تدريب أمن الجامعات واختيار العناصر الصالحة لمهمات الأمن.
وأضاف «حمودة»: ربما يكون الأفضل في قيام كل مديرية أمن بالعاصمة والمحافظات بتأمين الجامعات في محافظاتها وتدريب رجال أمن الجامعات، واصفاً الوضع الحالي بالعبثي الذي يهدد كيان الدولة المصرية.
كما طالب «حمودة» بوضع لائحة موحدة في كل الجامعات يكون بموجبها الفصل النهائي بعد إجراء تحقيق يثبت قيام أي طالب بارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون,
وانتقد «حمودة» إجراء الانتخابات لاختيار رئيس الجامعة أو عميد الكلية وهو ما يؤدي إلي المواءمات السياسية بين رئيس الجامعة ومن انتخبوه ضارباً مثال بجامعة القاهرة قائلاً: دور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لم يكن علي المستوي المطلوب بسبب انتخابه وهو ما يلعب دور في المواءمات السياسية للحفاظ علي الأصوات.
وقال «حمودة» إن رؤساء الجامعات يتم تعيينهم في غالبية دول العالم وفقاً لشروط معينة ودرجات علمية حتي يعمل دون أن يكون في حسبانه أي أصوات انتخابية قد تعوق عمل يقوم به أو قرار ربما يغضب البعض سواء كانوا طلاباً أو أعضاء هيئة التدريس الذين يحق لهم انتخابه وسحب الثقة منه.
وطالب «حمودة» بمعاقبة كل الطلاب الذي ارتكبوا جرائم مخالفة للقانون، وعلي رأسهم الطلاب الذي أساءوا لفضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أثناء وجوده بجامعة القاهرة حتي يكونوا عبرة لغيرهم من الطلاب بحسب رؤيته.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الجامعات حالة من الفوضي علي أثر المظاهرات المطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي لمنصبه، رأي البعض أن عودة الحرس الجامعي ربما تكون ضرورة أمنية في حالة استمرار الوضع الحالي للسيطرة علي الأعمال التخريبية.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية وعضو «حركة 9 مارس» إن كل الفئات المجتمعية من حقها التظاهر السلمي بما فيها طلاب الجامعات ولكن دون أي أعمال تخريبية أو تعطيل للدراسة أو الطرق مثلاً، وهذا يقع تحت طائلة القانون وعقوباته.
ورفضت الحفناوي فكرة عودة الحرس الجامعي مرة أخري، مشيرة إلي إمكانية وجود أمن قوي ومدرب للتصدي للأعمال التخريبية داخل الجامعات علي أن يكون تابعاً للجامعة وليس وزارة الداخلية وأمن الدولة كما كان مسبقاً.
وأشارت الحفناوي إلي حتمية منح أمن الجامعة صلاحيات واسعة تمكنه من السيطرة علي الأعمال التخريبية في حالة الخروج عن التظاهر السلمي أو تعطيل الدراسة، كذلك مطاردة العناصر الخارجة.
وطالبت الحفناوي بعمل بوابات إلكترونية بكافة الجامعات المصرية لإحكام السيطرة علي العناصر التي تدخل ومعها ألعاب نارية وقنابل مولوتوف وأدوات تستخدم في اقتحام المباني وإرهاب الطلاب.
ويري الكاتب الصحفي أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن المشكلة الحالية في الجامعات المصرية بشكل عام وجامعة الأزهر بشكل خاص تتمثل في عدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر مؤخراً بحظر أنشطة جماعة الإخوان وأعضائها في البلاد.
وقال «النقر» إن طلاب الجماعة وأنصارها يسعون لإحداث فوضي في البلاد تمهيداً للحرب الأهلية، ومن ثم إظهار الحكومة الحالية كحكومة ضعيفة غير قادرة علي إدارة شئون البلاد.
وأشار «النقر» إلي أن كل ما تشهده الجامعات الآن هو نشاط واضح لجماعة الإخوان المحظورة الآن بحكم القانون خاصة حمل الشعارات السياسية داخل الجامعات، قائلاً «الجامعات للعلم وإذا تحولت للصراع السياسي فتفقد دورها التي أنشئت من أجله».
وطالب «النقر» بتطبيق العقوبات علي كل من ينتمي إلي الجماعة داخلياً وخارجياً، كذلك قيام الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة علي السلم العام بدلاً من استمرار سياستها المرتعشة – بحسب تعبيره.
وقال العميد حسين حمودة الخبير الأمني إن إصلاح الوضع الحالي في الجامعات الآن يتطلب الحل الأمني والحل الإداري معاً، مشيراً إلي أن الحل الأمني يتمثل في تكليف وزارة الداخلية بتأمين الجامعات لمدة عامين فقط يتم خلالهما تدريب أمن الجامعة علي الخبرات الأمنية وكيفية التعامل مع المواقف، مؤكداً أن الجامعات تختار أصحاب مؤهلات لاعلاقة لهم بالأمن للعمل في تأمينها.
ورفض «حمودة» فكرة عودة الحرس الجامعي مقترناً بالأمن الوطني كما كان سابقا قبل ثورتي 25 يناير و30 يونية وإنما تكليف الرجال الشرطة لعامين كوضع استثنائي لحين تدريب أمن الجامعات واختيار العناصر الصالحة لمهمات الأمن.
وأضاف «حمودة»: ربما يكون الأفضل في قيام كل مديرية أمن بالعاصمة والمحافظات بتأمين الجامعات في محافظاتها وتدريب رجال أمن الجامعات، واصفاً الوضع الحالي بالعبثي الذي يهدد كيان الدولة المصرية.
كما طالب «حمودة» بوضع لائحة موحدة في كل الجامعات يكون بموجبها الفصل النهائي بعد إجراء تحقيق يثبت قيام أي طالب بارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون,
وانتقد «حمودة» إجراء الانتخابات لاختيار رئيس الجامعة أو عميد الكلية وهو ما يؤدي إلي المواءمات السياسية بين رئيس الجامعة ومن انتخبوه ضارباً مثال بجامعة القاهرة قائلاً: دور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لم يكن علي المستوي المطلوب بسبب انتخابه وهو ما يلعب دور في المواءمات السياسية للحفاظ علي الأصوات.
وقال «حمودة» إن رؤساء الجامعات يتم تعيينهم في غالبية دول العالم وفقاً لشروط معينة ودرجات علمية حتي يعمل دون أن يكون في حسبانه أي أصوات انتخابية قد تعوق عمل يقوم به أو قرار ربما يغضب البعض سواء كانوا طلاباً أو أعضاء هيئة التدريس الذين يحق لهم انتخابه وسحب الثقة منه.
وطالب «حمودة» بمعاقبة كل الطلاب الذي ارتكبوا جرائم مخالفة للقانون، وعلي رأسهم الطلاب الذي أساءوا لفضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أثناء وجوده بجامعة القاهرة حتي يكونوا عبرة لغيرهم من الطلاب بحسب رؤيته.
محاكمة مرسي..لحظة بلحظة
/كتب رئيس التحرير
.gif)
وقال الموقع الرسمى, لجماعة الإخوان "المحظورة"، إن الرئيس السابق محمد
مرسى, رفض التوقيع على أوراق إجراءات المحاكمة، لعدم اعترافه بهيئة
المحكمة، مؤكدًا أنه سيترافع عن نفسه.
فيما أفاد مصدر أمنى، من داخل قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، بأن جميع المتهمين ظهروا مرتدين الملابس البيضاء، عدا الرئيس السابق محمد مرسى، وأسعد الشيخة، حيث ظهر الاثنان بالملابس "الكاجوال" دون الالتزام بارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.
وبعد أن نادت المحكمة على مرسى، رد من داخل القفص أن اسمه الدكتور محمد مرسى، وهو رئيس البلاد، مضيفًا أنه يربأ بالقضاء المصرى العظيم, أن يكون غطاءً للانقلاب العسكرى، مؤكدًا أنه هو الرئيس الشرعى للبلاد, مطالبًا هيئة المحكمة بعدم محاكمته كونه رئيس البلاد.
وأضاف مرسى, فى كلمته أمام المحكمة التى بدأها بالتلويح للحاضرين لتحيتهم، أنه يحذر الجميع بكل حب أن لا يكونوا غطاءً لذلك, وأنه يحمل المحكمة المسئولية فى حال عدم خروجه من مقر احتجازه، مضيفًا أن الانقلاب جريمة, وخيانة, وهنا صاح المحامون والمدعون بالحق المدنى, مطالبين بإعدام مرسى, وهنا وقعت مشادة كلامية بين الطرفين .
واضطرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف, وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، إلى رفع الجلسة بسبب إصرار مرسى على عدم ارتداء زى الحبس الاحتياطى الأبيض, وشدد القاضى على ضرورة ارتداء جميع المتهمين للزى الخاص بالحبس الاحتياطى، فضلاً عن حدوث مشادات بين المتهمين ومدعى الحق المدنى.
فيما أفاد التليفزيون المصرى، بأن هيئة محكمة الرئيس السابق محمد مرسى اضطرت لرفع الجلسة بسبب هتافات المتهمين ضد هيئة المحكمة, مؤكدين أنها باطلة، وأنهم يرفضون الوقوف أمامها، لعدم شرعيتها ، فى الوقت الذى صرخ فيه مرسى مرددًا من داخل القفص, أنا الرئيس الشرعى للبلاد.
ولم يتسن لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبرى يوسف سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة نظرا لما شهدته الجلسة من الإخلال بنظامها على الرغم من وجود تشديد أمنى مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة.
وكان المتهمون الثمانيه قد أودعوا قفص الإتهام في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا، عداالرئيس المعزول الذي أودع قفص الإتهام قبل بدء الجلسة بخمس دقائق فقط، والتى بدات في تمام الساعة العاشرة ونصف وخمس دقائق.
وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء عدا مرسي الذي ارتدى بدلة كحلية اللون وقميص أبيض، وفور دخول المتهمين قفص الإتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعه، ورددواهتافات معادية والمناهضة للقوات المسلحة "يسقط حكم العسكر ..حنا مش في معسكر"وتفاعل معهم بعض المتواجدين بقاعة المحكمة من هيئة الدفاع وآخرون.
وتعمد المتهمون الإبتسام والضحك بصورة لافته في مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة ، والتى شهدت حضورا غفيرا من مندوبى الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية يتقدمهم الكاتب الصحفى البريطانى الشهير "روبرت فيسك".
وعلى الجانب الآخر، قام عدد من الحضور بترديد العبارات المناهضة لتنظيم الإخوان، ومن بينها "الشعب يريد إعدام الرئيس"فضلا عن العبارات الأخرى التى تكيل الإتهام بالخيانه لتنظيم الإخوان.
وقال عصام العريان القيادي بتنظيم الأخوان من داخل قفص الإتهام قبيل بدء الجلسة انه يرفض المحاكمة برمتها، وكافة الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، فيما تزعم محمد البلتاجي من داخل القفص ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمسيئة إليها وكان بقية المتهمين يرددونها وراءه.
وفور إعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وقبل أن يشرع المستشار احمد صبرى يوسف في بدء اجراءات الجلسة سارع الرئيس المعزول بالتحدث بصوت عال من داخل قفص الاتهام قائلا "أقول
للجميع أن "ما يحدث الآن هو غطاء للإنقلاب العسكري"، وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم "أن يكون يوما غطاء للإنقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا".
وعقب المستشار صبري يوسف قائلا إنه ستتاح الفرصة لجميع المتهمين في إبداء ما يعن لهم من كلمات وطلبات في حينه، فقبل ان يسارع المتهمون مجددا إلى مقاطعة حديث رئيس المحكمة بترديد الهتافات "يسقط حكم العسكر ، احنا في دوله مش في معسكر".فيما قامت المحكمة ببدء الجلسة بالقول "إن الأمر كله لله، وكان أمر الله قدرا مقدورا "ثم بدأت في اثبات المتهمين المحبوسين احتياطيا.
وخلال فترة رفع جلسة المحكمة ، قال الدكتور محمد سليم العوا، عضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، إن محكمة استئناف القاهرة أصدرت 5 تصاريح فقط لفريق الدفاع لحضور أولى جلسات المحاكمة، اليوم الاثنين، وأنها تقتصر على حضور الجلسة الأولى من المحاكمة فقط.
وأضاف "العوا"، فى مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أنه من المؤلم لكل محام أن يتقدم المحامون الموكلون للدفاع عن هؤلاء المتهمين بطلب 50 تصريحًا، فيحصلون على 5 تصاريح فقط، مشيرا إلى أن التصريح الذى ورد إليهم مكتوب عليه للجلسة الأولى فقط، متسائلا: هل سنحصل على تصريح فى كل جلسة أم سيمنع تواجد المحامين بعد ذلك؟، أو المقصود هو أن تقوم المحكمة التى تنظر القضية بإصدارها.
ورفض "العوا"، الحديث عن ما ستتقدم به هيئة الدفاع من أوراق وطلبات للمحكمة قبل انعقاد جلسة المحاكمة، قائلا "إنه لا يمكن الحديث عن ذلك، ومن غير اللائق أن نعلن ما سنقدمه، لأننا نكون بذلك لا نحترم القاضى ونحن نحترم القضاة احتراما هائلا".عضو فريق الدفاع عن مرسى، أنه من واجب الشرطة والجيش أن يعملوا واجباتهم، ولا تعليق له عليهم، وذلك ردا على سؤاله حول نقل مقر محاكمة مرسى إلى أكاديمية الشرطة ومدى تأمينها، لافتًا إلى أن من واجبهم تأمين المتهم والمحامين حتى وصولهم إلى القاعة، مضيفا "متأكد من قيامهم بواجبهم على أحسن وجه".
كما كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بالوزارة، اتخذت كافة الاستعدادات فى حالة قرار هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى، والتى تنعقد بأكاديمية الشرطة، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، بالإضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان"المحظورة"، فى قضية أحداث الاتحادية، بنقل مرسى إلى سجن تابع لوزارة الداخلية وإيداعه على ذمة القضية.
وأشارت إلى أن هناك استعدادات أمنية على أعلى مستوى فى سجن برج العرب تجرى الآن على قدم وساق، تمهيدا لإيداع مرسى هناك، حيث أكدت المصادر أن اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون متواجد فى سجن برج العرب، منذ الأمس للعمل على الإشراف على بعض الإجراءات الأمنية التى يتم تنفيذها.
وأضافت المصادر التى رفضت ذكر اسمها أن تواجد مدير مصلحة السجون فى سجن برج العرب منذ الأمس، يشير إلى أنه متواجد هناك بسبب الوقوف على عملية تجهيز الزنزانة التى سيتم إيداع الرئيس المعزول فيها، والتأكد ميدانيا من مطابقة الزنزانة للمواصفات المطلوبة والاستعدادات الأمنية التى تم اتخاذها لتأمين تلك الزنزانة مع تواجد الرئيس السابق فيها.
وكشفت المصادر أن سجن برج العرب يعد المكان الأنسب لوضع مرسى، حيث إنه خارج نطاق القاهرة، وعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، أى أنه بعيد عن نطاق أى تظاهرات قد يقوم بها أعضاء الإخوان، كما أنه مؤمن جيدا، وكافة مداخله ومخارجه عليها تأمين عالٍ للتصدى لأية محاولة للهجوم عليه.
وبعد عودة هيئة المحكمة تقرر تأجيل محاكمة محمد مرسى فى أحداث الاتحادية لـ 8 يناير للاطلاع على اوراق القضية.
وقال موفد التليفزيون المصري ان سكرتير المحكمة هو من أعلن تأجيل المحاكمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق