جريدة كشف المستور 
جريده اكترونيه شهريه يحررها ااننى فى حلم جميل
الاقتراض الخارجي.. مافيا حكومات الحزب الوطني!
كتب/رئيس التحرير
- الغزالي: أعباء الديون تتحملها الأجيال القادمة التي ستقوم بسدادها
- قنديل: الاقتصاد المصري هش وريعي بطبعه وليس إنتاجيًّا
- كريم: زيادة الاقتراض ضعف للدولة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا
اعداد وتقديم/-تلفزيون دلهمو....الشاعر فتحى
كشفت وثيقة صادرة من البنك الدولي أن مصر تتجه إلى اقتراض 420 مليون دولار من البنك الدولي لمشاريع إدارة الطرق والسكك الحديدية هذا العام، علاوةً على خطة لاقتراض 450 مليون دولار عام 2009م؛ ليصل بذلك إجمالي القروض المصرية من البنك في الفترة ما بين 2006م وحتى 2008م إلى 1.7 بليون دولار على الأقل؛ نتيجة وجود قروض أخرى لم تحدد قيمتها في الوثيقة رغم ذكرها.
ووفق الوثيقة المسمَّاة "إستراتيجية مساعدة الدولة.. مصر"؛ المعروفة اختصارًا بالحروف الأولى من اسمها بالإنجليزية "كاس"، فإن من المقترح أن تطلب مصر مبلغ 100 مليون دولار (نصف بليون جنيه مصري تقريبًا)؛ للمساعدة في مشروع يسمَّى "إدارة الطرق والمواصلات"، وستطلب مصر كذلك 100 مليون دولار أخرى للسكك الحديدية، علاوةً على 120 مليون دولار تحت بند سمِّي "ربط الدلتا والمجاري والنظافة"، كما تنوي القاهرة اقتراض 100 مليون دولار أخرى للجزء الثاني من برنامج يسمَّى "ربط المحافظات"، وذلك خلال 2008م، بحسب الوثيقة.
أما عن عام 2009م فتشرح الوثيقة الخطة المستقبلية بشكل حصري أن القاهرة تخطط لاقتراض 100 مليون دولار لبرنامج سمِّي "المواصلات الحضرية" وكذلك 75 مليون دولار لبرامج الأسرة وتنظيم النسل وكذلك قرض بـ75 مليون دولار لبرنامج "مياه الحضر ومباني معالجة مياه الصرف"، وتعتزم القاهرة اقتراض مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليون دولار؛ أي (أكثر من بليون جنيه مصري) من أجل برنامج "الطاقة".
وتعتبر هذه الوثيقة المهمة أكثر وثيقة شاملة تحدد خطط الحكومة المصرية لمدى 3 سنوات في المؤسسة الدولية التي مقرها الرئيسي واشنطن، وتكشف الوثيقة عن تعهد الحكومة المصرية للبنك الدولي، الذي مقره واشنطن، مقابل القروض أنها سترفع أسعار بعض المنتجات المحلية، فتقول الوثيقة ما نصه: "هناك خطط لرفع أسعار الكهرباء بنسبة 5% سنويًّا خلال الخمس سنوات القادمة".
كما تكشف الوثيقة التي توضح خطط الحكومة المصرية بين أعوام 2006م إلى 2009م، عما تسميه "خططًا طموحةً" للحكومة المصرية لإشراك رجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات الأجنبية في "القطاع المصرفي وقطاع التأمين".
وتتوقع وثيقة البنك الدولي المعروف عنه مساعدته الشركات الغربية في السيطرة على أسواق الدول النامية أن يحرم القطاع المصرفي الحيوي للملكية الخاصة والملكية الأجنبية في ظل الحكومة المصرية الحالية فتوقعت "أن تهبط الملكية العامة للقطاع المصري من نسبة 65% عام 2004م إلى 40% فقط عام 2009م".
ما كشفته الوثيقة دفع (إخوان أون لاين) إلى إعادة فتح ملف الاقتراض الذي يدق نواقيس الخطر في ظل تنامي موجات الغلاء التي تكتسح أغلبية الشعب المصري، خاصةً أن الاقتراض يمثل الحلقة الأولى من مسلسل التنازل عن الإرادة الوطنية وينتهي باحتلال اقتصادي أو سياسي أو عسكري، كما سبق أن حدث في عهد الخديوي إسماعيل عندما أقنعه اليهود بالاستدانة من إنجلترا وفرنسا؛ بهدف جعل مصر قطعةً من أوروبا، وكانت النتيجة احتلالاً لقرابة السبعين عامًا منذ 1882 وحتى 1952م.
 |
| د. عبد الحميد الغزالي |
في البداية يقول د. عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: "بصفة عامة سياسة التمويل عن طريق الاقتراض من الخارج خاطئة تزيد من المديونية الخارجية، وتجعل من هذه الدول المقترضة دولاً تابعةً للسياسات والإملاءات الخارجية والبديل عن ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر؛ شريطة أن يدخل في مشروعات تتبع الأولويات الإنمائية للاقتصاد المصري في ظل توفير مناخ استثماري مناسب".
مصالح فئوية
وأضاف: "الاقتصاد المصري لسنوات كبيرة بدأ عملية التنمية وكان عليه أن يتخلص من المصدر التمويلي ولكن في ظل عدم الرقابة والفساد فالاقتصاد سيسير بالاقتراض من أزمة إلى أزمة أخرى وينعكس على جميع أوجه الحياة التي يعشها المواطن المصري البسيط"، واستطرد قائلاً: "عبء الدين ستتحمله الأجيال القادمة التي يجب عليها أن تسدده".وحمل د. الغزالي الحكومة المصرية مسئولية الآثار السلبية للاقتراض الذي تنتهجه، واصفًا إياها أنها تنتهج سياسةً غير راشدة تلعب لصالح المجموعة الاقتصادية مجموعة رجال الأعمال، مشددًا على أن سياسة الاقتراض تخدم مصالح فئة بعينها لا يهمها تنمية شاملة في مصر ولا يهمها معاناة الشعب المصري.
سياسة الإملاءات
واتفق معه النائب أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، موضحًا أن أي قروض تقرض سواء داخلية أو خارجية تؤدي إلى زيادة في الدين العام وزيادة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم فضلاً عن وقوع مصر تحت براثين التدخلات الخارجية وإملاءاتها.  |
| م. أشرف بدر الدين |
وأشار إلى أن الحكومة خضعت لهذه الإملاءات مع أجندة الإصلاح الاقتصادي ومنها الخصخصة والتي أوصلت مصر إلى مزيد من معدلات الفقر وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء ووصل مستوى الدخول إلى مستوى تحت خط الفقر بما شكل ضياعًا كاملاً للطبقة المتوسطة، فضلاً عن زيادة البطالة.
وقال بدر الدين: "المشكلة الحقيقة أن الحكومة تقترض من أجل مصروفات جارية وليست مشروعات استثمارية حقيقة تحقق فوائد منها يمكن تسديد عبء الدين وتحقيق رخاء للاقتصاد، وهذه نقطة مهمة أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات؛ الذي أشار إلى تناقص نسبة الاستثمار في الموازنة العامة هذا العام".
وأضاف: "كل الحكومات تقترض ولكن السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة ماذا ستفعل؟ وهل هناك خطة واضحة لسدادها؟ الإجابة مؤلمة إذ إن الحكومة المصرية وسياساتها المالية والنقدية لصالح الأغنياء وليست للفقراء".
وأكد أن عبء الدين يتحمله الشعب المصري فإذا كان الدين الخارجي وصل لـ900 مليار وتعدادنا 75 مليونًا فكل مواطن مصري كبيرًا أو صغيرًا، رجلاً أو امرأةً، طفلاً أو رضيعًا عليه أن يسدد "12 ألف جنيه" من دين مصر للخارج!!.
هم بالليل ومذلة بالنهار
ويختلف مع الرأي السابق د. محمد عبد الحليم عمر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر قائلاً: إنه أمر عادي، مضيفًا أن الوثيقة التي كشفت أن الحكومة تقترض لإدارة الطرق والمواصلات وللسكك الحديدية و"ربط الدلتا والمجاري والنظافة" تعبر في مضمونها عن أمور إيجابية.  |
| د. محمد عبد الحليم عمر |
وشدد د. عمر على أنه لا شك أن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، داعيًا الحكومة المصرية أن تستفيد من سياسة الاقتراض بما يقوِّي دعائم الاقتصاد المصري، ويعمل على تخفيف الدين وفوائده ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري".
مافيا
ويؤكد د. عبد الحليم قنديل المتحدث باسم حركة كفاية أن الاقتصاد المصري هشٌّ وريعيٌّ بطبعه وليس إنتاجيًّا، وبالتالي ففي ظل الارتفاعات العالمية لأسعار الغذاء والطاقة فإن الرجوع إلى سياسة الاقتراض يضخم الأزمة ويضعف الاقتصاد.  |
| د. عبد الحليم قنديل |
وقال إنه لا يمكن فصل الواقع الاقتصادي بعيدًا عن السياسي؛ فالرئيس مبارك الذي قال مرارًا إنه لن يعود للاقتراض سمح لحكومته بطريقة أو بأخرى أن تعود إلى عادتها.
وحول أن سياسة الاقتراض جاءت لخدمة رجال الأعمال دون النظر لمتطلبات الفقراء قال قنديل: الطابع الغالب أننا ليس لدينا رجال أعمال، ولكننا لدينا رجال مافيا ونهب عام.
وفيما يتعلق بما إذا كانت سياسة الاقتراض تؤثر في القرار السياسي أضاف قنديل ضاحكًا: "هو إحنا عندنا قرار سياسي"؟!.
تبعية وضعف
ومن الناحية الاجتماعية تشير د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع إلى أن تقدم أي دولة أو نموها وبالتالي تقدم الشعوب؛ يعتمد بقدر كبير على سياسة الاقتراض؛ فإذا زاد الاقتراض دلَّ على ضعف الدولة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، لافتةً أن هذا الضعف يضع الدولة والمواطنين في حالة عدم قدرة على اتخاذ القرار وتنمية مجتمعاتهم بطريقتهم الخاصة.وأوضحت أن الضعف الاقتصادي يؤدي إلى التبعية الشديدة للمجتمع الذي تقترض منه الدولة، مؤكدةً أنها نظرية علمية تطبق على النماذج الفردية والجماعية والاقتصادية.
وقالت د. عزة إن الضعيف اقتصاديًّا ضعيف من حيث اتخاذ القرار، وتابعٌ لمن يقرضه، ويكون تحت سيطرته؛ لكون الاقتراض يعني الحاجة للآخر وأنك غير قادر بمفردك.
وأكدت أن الدولة زادت فيها نسبة الاقتراض، فزادت نسبة التبعية حتى فقد النظام إرادة التغيير واتخاذ القرار والتنفيذ، وباتت مصر لا تملك أي قوة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أمام الآخرين.
وأشارت إلى أن الذي يعطي مصر قرضًا وراءه هدف وسياسة من أجل السيطرة عليها، وممارسة صلاحيات واتخاذ قرارات تصب في مصلحته كما يحدث مع علاقات باقي الدول.
كتب/فتحى علىننشر الباب الخاص با لمقومات الأساسية فى الدستور الجديد، بعد انتهاء لجنة الصياغة من الصياغة الأولية له، التى ستعرض على الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، ويتضمن الباب «33 مادة» تحدد المقومات الأساسية للمجتمع المصرى وتتمثل فى المقومات الاجتماعية والخلقية والمقومات الاقتصادية، كما كشفت مصادر من داخل الجمعية التأسيسية عن أنه يتوقع إضافة مواد جديدة لهذا الباب بعد ط...
رحه للحوار المجتمعى.
الباب الأول: الدولة مادة «1»: جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطى يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام الدستور.
مادة «2»: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
المادة الثانية تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم.. وتأجيل التصويت عليها إلى الجلسة العامة - «ملاحظة»: تركت هذه المادة للتصويت النهائى بالجلسة العامة للجمعية، بعد طرح بعض التعديلات عليها.
مادة «3»: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية «النهائية» أو الأساسية للدولة فى جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة. - «ملاحظة»: تركت هذه المادة للحسم فى الجلسة العامة للإبقاء عليها فى هذا الباب.
مادة «4»: السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، على الوجه المبين فى الدستور. مادة «5»: يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة والحفاظ على حقوق العاملين جميعهم.
مادة «6»: يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين فى هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة «7»: الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة «8»: الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين. > الذات الإلهية مصونة ويحظر التعرض لها أو لذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين - الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية .
مادة «9»: يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة «10»: تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. مادة «11»: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها.
مادة «12»: يلتزم المجتمع المصرى برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة «13»: تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير وأسر شهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة والاستحقاق وفقا للقانون.
مادة «14»: التربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان فى التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواعه، واللغة العربية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة. > التربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان فى جميع أنواع التعليم ما قبل الجامعى.
مادة «15»: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية لجميع الأعمار من الذكور والإناث وبتجفيف منابعها، وتسخر كل طاقاتها وطاقات المجتمع لتنفيذها خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور.
مادة «16»: المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغه أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة «17»: حرية البحث العلمى مكفولة، وتضمن الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وتعمل على تطويرها والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج. مادة «18»: إنشاء الرتب المدنية محظور.
- الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية مادة «19»: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة وحماية الإنتاج الوطنى، وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها ورعاية حقوق الأجيال المقبلة، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمال فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة «20»: كل الثروات الطبيعية هى ملك الشعب وعوائدها حق له، وتكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناءً على قانون.
مادة «21»: للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود 50% من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية. مادة «21» مكرر: يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة «22»: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية وحماية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ويدعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية.
مادة «22» مكرر: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. مادة «23»: تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة وتحميها بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وفقا للقانون.
مادة «24»: الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وحق الإرث فيها مكفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار.
مادة «25»: لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل. مادة «26»: المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. مادة «27»: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية. مادة «28»: الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة «29»: تلتزم الدولة بإحياء الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين. مادة «30»: تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لمصلحة المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة «الركاز» من المؤسسات العاملة عليها، وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية.
مادة «31»: الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها، وفقا للقانون. -«ملاحظة»: تنقل للأحكام الختامية لدمج مضمونها بالمادة الخاصة بالعَلم والنشيد الوطنى.
مادة «32»: تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى. - «ملاحظة»: تنقل للمادة «40 مكرر» فى باب الحقوق والحريات. مادة «33»: تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها.
مادة «33» مكرر: نهر النيل ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وتنميته وحمايته، وتحظر كل أشكال الاعتداء عليه وعلى خزانات المياه الجوفية، وهى كلها ملكية عامة لا يجوز خصخصتها.
الباب الأول: الدولة مادة «1»: جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطى يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام الدستور.
مادة «2»: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
المادة الثانية تنص على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم.. وتأجيل التصويت عليها إلى الجلسة العامة - «ملاحظة»: تركت هذه المادة للتصويت النهائى بالجلسة العامة للجمعية، بعد طرح بعض التعديلات عليها.
مادة «3»: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية «النهائية» أو الأساسية للدولة فى جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة. - «ملاحظة»: تركت هذه المادة للحسم فى الجلسة العامة للإبقاء عليها فى هذا الباب.
مادة «4»: السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، على الوجه المبين فى الدستور. مادة «5»: يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة والحفاظ على حقوق العاملين جميعهم.
مادة «6»: يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين فى هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة «7»: الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة «8»: الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين. > الذات الإلهية مصونة ويحظر التعرض لها أو لذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين - الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية .
مادة «9»: يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة «10»: تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. مادة «11»: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها.
مادة «12»: يلتزم المجتمع المصرى برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة «13»: تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير وأسر شهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة والاستحقاق وفقا للقانون.
مادة «14»: التربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان فى التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواعه، واللغة العربية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة. > التربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان فى جميع أنواع التعليم ما قبل الجامعى.
مادة «15»: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية لجميع الأعمار من الذكور والإناث وبتجفيف منابعها، وتسخر كل طاقاتها وطاقات المجتمع لتنفيذها خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور.
مادة «16»: المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغه أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة «17»: حرية البحث العلمى مكفولة، وتضمن الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وتعمل على تطويرها والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج. مادة «18»: إنشاء الرتب المدنية محظور.
- الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية مادة «19»: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة وحماية الإنتاج الوطنى، وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها ورعاية حقوق الأجيال المقبلة، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمال فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة «20»: كل الثروات الطبيعية هى ملك الشعب وعوائدها حق له، وتكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناءً على قانون.
مادة «21»: للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود 50% من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية. مادة «21» مكرر: يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة «22»: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية وحماية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ويدعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية.
مادة «22» مكرر: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. مادة «23»: تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة وتحميها بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وفقا للقانون.
مادة «24»: الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وحق الإرث فيها مكفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار.
مادة «25»: لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل. مادة «26»: المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. مادة «27»: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية. مادة «28»: الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة «29»: تلتزم الدولة بإحياء الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين. مادة «30»: تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لمصلحة المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة «الركاز» من المؤسسات العاملة عليها، وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية.
مادة «31»: الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها، وفقا للقانون. -«ملاحظة»: تنقل للأحكام الختامية لدمج مضمونها بالمادة الخاصة بالعَلم والنشيد الوطنى.
مادة «32»: تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى. - «ملاحظة»: تنقل للمادة «40 مكرر» فى باب الحقوق والحريات. مادة «33»: تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها.
مادة «33» مكرر: نهر النيل ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وتنميته وحمايته، وتحظر كل أشكال الاعتداء عليه وعلى خزانات المياه الجوفية، وهى كلها ملكية عامة لا يجوز خصخصتها.
| ||||||||
بورم
ا "مينامار" .. ما خلف الستار
كتب/فتحى على
فبورما واحدة من دول شرق آسيا موقعها استراتيجي للغاية حيث تقع على الحدود مع الصين و تايلاند و الهند.
"داو اونج سان سو كيي" زعيمة حركة المعارضة في بورما حائزة على جائزة نوبل في السلام مثل اوباما و توكل كرمان المعارضة اليمنية و هي زعيمة الحركة المؤيدة للديمقراطية ضد النظام العسكري في بورما.
في تقرير للمملكة المتحدة عام 2006 بعنوان :"فشل شعب بورما" تم توضيح حقيقة الدعم الغربي لحركة المعارضة و تم ذكر اونج سان سو كيي و كيفية بناء منظمات من المجتمع المدني داخل بورما للاطاحة بالحكم العسكري في بورما.
و يوضح التقرير كم الدعم المادي لحركة المعارضة في بورما من حكومة الولايات المتحدة الامريكية و منظمات المجتمع المدني و كذلك يوضح دعم زعيم المعارضة في تايلاند بقيادة حليف الغرب "ثاكسين شينواترا" لطموحات الغرب الامبريالية في بورما.
جاء في التقرير ما نصه :
"دعم الغرب للديمقراطية في بورما من اولويات الولايات المتحدة الامريكية في دول شرق آسيا، و لتحقيق ذلك قامت الولايات المتحدة الامريكية بدعم النشطاء التابعين لحركات المعارضة داخل و خارج بورما، و تلبية هذه المتطلبات يحتاج الى المرونة و الابداع.
و على الرغم من التحديات التي نشأت فإن سفارات الولايات المتحدة الامريكية في رانغون و بانكوك و كذلك القنصلية العامة شيانج ماي تشارك بشكل كامل في الجهود المناصرة للديمقراطية.
الولايات المتحدة الامريكية تدعم منظمات مثل : المؤسسة الوطنية للديمقراطية" NED و معهد المجتمع المدني المفتوح و انترنيوز التي تعمل داخل و خارج المنطقة على نطاق واسع لتعزيز الديمقراطية. المذيعين التابعين للولايات المتحدة الامريكية يمدوا الشعب البورمي بالمعلومات و الاخبار، و كذلك تمنح برامج الولايات المتحدة منح دراسية للبورميين الذين يمثلون مستقبل بورما.
الولايات المتحدة الامريكية ملتزمة بدعم الديمقراطية في بورما و ستستمر في دعم النشطاء بكافة الوسائل التي تحقق هذه الغاية".
و ذكر في التقرير دعم بمبلغ 2,500,000 دولار لعام 2003 لتعزيز الديمقراطية و حقوق الانسان في بورما. و تستخدم هذه الاموال لدعم الاقليات العرقية في بورما من خلال دعم البرنامج الفرعي عن طريق منح جزئية. المشاريع الممولة تهدف الى نشر ثقافة الديمقراطية بداخل بورما لانشاء مؤسسات تابعة للمجتمع المدني داعمة للديمقراطية و لتسهيل الحصول على معلومات فيها انتهاكات لحقوق الانسان بواسطة النظام العسكري في بورما. و بناء الامكانيات لدعم عودة اللاجئنين الى بورما.
و تقف الولايات المتحدة الامريكية خلف "نبو ارا جورنال" و "ايراداوي" و اذاعة "صوت بورما الديمقراطي" و تظهر هذه الوكالات الاعلامية للشعب البورمي انها اعلام حر في حين انها مدعومة بالكامل من الولايات المتحدة الامريكية.
و يستمر تقرير المملكة المتحدة عام 2006 بعنوان : "فشل شعب بورما" في التوضيح و يذكر :
قدمت الخارجية الامريكية منح بقيمة 150,000 دولار لعامي 2001/2002 لشباب بورما عن طريق منظمة "بروسبيكت بورما" في لندن أحد منظمات المجتمع المدني لجورج سوروس، و المنح المقدمة تكون في مجال الطب و العلوم الاجتماعية و الدراسات السياسية بحيث يعود هؤلاء الشباب لبلادهم و يدعموا حقوق الانسان و دمقرطة الدولة.
و الصهيوني جورج سوروس لا يقدم فقط الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني بل يقدم الدعم المباشر لنشطاء الديمقراطية بهدف صناعة جيش من الطابور الخامس و عملاء التخريب داخل البلد المستهدف.
و يوضح التقرير ايضا دعم زعماء المعارضة في تايلاند للتغيير الديمقراطي في بورما من خلال احد برامج المنح في مجال الطب و الخدمات الصحية التي قدمتها المنظمة العالمية للهجرة بدعم من الولايات المتحدة الامريكية بمساعدة وزارة الصحة في تايلاند.
ويشكل البوذيون ما يزيد على 85 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 47.3 مليون، ويعتمد الرهبان والأديرة والمعابد الى حد كبير على المنح والتبرعات لاستمرار البقاء والعيش.
بينما يبدوا هذا الدعم من الخارج أنه أعمال خيرية الا انه ذكر في التقرير و السياسات الخارجية الامريكية عدة مرات أن ذلك من أجل صناعة جبهة معارضة داخلية لاسقاط النظام العسكري في بورما.
- عام 2007 حدثت في بورما ثورة ملونة تسمى ثورة الزعفران و لكنها لم تلاقي قبول شعبي واسع.
- في الربيع الماضي 23 أبريل 2012 فازت داو أونج سان سو كي" بمقعد في البرلمان.
- في العام الماضي قام النظام العسكري البورمي بحل نفسه و نقل السلطة إلى المدنيين تحت رقابة الجيش.
- رئيس بورما الحالي : "ثين سين" تولى منصبه في مارس 2011 و هو يدعم التغيير الديمقراطي في النظام البورمي.
و على إثر هذه التغييرات في بورما وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى بورما في 13 أبريل 2012 وهي أول زيارة لرئيس حكومة غربي منذ عقود وفي الوقت الذي تدرس فيه القوى العظمى تخفيف العقوبات عن النظام الشيوعي، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.واشاد الرئيس البورمي باللقاء "التاريخي"، خلال استقباله لكاميرون الذي يعتبر المسؤول الاول على هذا المستوى الذي يزور بورما منذ الانقلاب العسكري في العام 1962.
وصرح الرئيس ثين سين "نحن سعداء باقراركم بالجهود التي نبذلها لتعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان في بورما".
وسبق ان قام مسؤولون غربيون عدة بزيارات مؤخرا الى بورما من بينهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في كانون الاول في اشارة الى رغبة الامبراطورية الدولية في اخراج بورما من عزلتها.
في نهاية زيارة هيلاري كلينتون لبورما التقت بزعيمة المعارضة "أونج سان سو كيي" و اللقاء جرى بمنزل سو كيي !!
أوضح تونكين السفير البريطاني السابق لتايلاند لوكالة فرانس برس "الغالبية يريدون رفع العقبات امام التجارة والاستثمار والسياحة ... لافساح المجال امام (مصارف) ستاندارد تشارترد واتش اس بي سي و(شركات النفط) شيل وبريتش بتروليوم بالاستثمار في بورما".
الأجندة الغربية في بورما:
تشمل اجندة الولايات المتحدة الامريكية و حلفائها في دول شرق آسيا : دعم برنامج عدم انتشار الاسلحة النووية و اسلحة الدمار الشامل ودعم سيادة التكامل الاقتصادي لشراكة ما حول الاطلسي* و كذلك ادخال بورما في برامج العولمة و الانفتاح على العالم الغربي و تعزيز الاستثمار و الهيمنة الاقتصادية و الدولية على بورما - و تعتبر المعارضة في تايلاند هي حليف الغرب و ممرر هذه الأجندة في شرق آسيا.
تشمل اجندة الولايات المتحدة الامريكية و حلفائها في دول شرق آسيا : دعم برنامج عدم انتشار الاسلحة النووية و اسلحة الدمار الشامل ودعم سيادة التكامل الاقتصادي لشراكة ما حول الاطلسي* و كذلك ادخال بورما في برامج العولمة و الانفتاح على العالم الغربي و تعزيز الاستثمار و الهيمنة الاقتصادية و الدولية على بورما - و تعتبر المعارضة في تايلاند هي حليف الغرب و ممرر هذه الأجندة في شرق آسيا.
*شراكة ما حول الاطلسي : هي اتفاقية تجارة حرة بين دول شرق آسيا و أكبرهم الصين و بين الامريكتين و أكبرهم الولايات المتحدة الأمريكية، و هناك كثير من الآراء المناهضة لهذه الاتفاقية في الصين لأنها تهدد التكامل الاقتصادي بين دول شرق آسيا و كذلك هذه الاتفاقية تشترط على الدول الصغيرة عدم حيازتها للسلاح النووي و هو ما تقف الصين ضده، فهذه الاتفاقية تزيد من التدخل الامريكي في دول شرق آسيا و الصين لازالت غير مشاركة في هذه الاتفاقية.
تقوم الصين بتطوير البنية التحتية لدول شرق آسيا و كذلك خلق عدة محطات من و الى اراضيها. في مينامار "بورما" تقوم بتطوير ميناء بحري عميق، وخط لأنابيب النفط و شبكة للنقل السريع و التي تمتد من خليج البنغال إلى الحدود بين بورما و الصين في الشمال.
أنهى الصينيين في 2008 مشروع طريق سريع ضخم عبر التضاريس الجبلية لمدينة لاوس يربط كونمينغ في الصين مع شمال شرق تايلاند.
الصين و تايلاند و لاوس يعملوا الآن على وضع خطط لإنشاء سكك حديدية تربط الثلاث دول و التي ستربط في النهاية الصين و سنغافورة.
يأتي الرد الغربي على النمو المتزايد للصين في المنطقة استراتيجية "حبات العقد" حيث يحاول الغرب احتواء الصين من خلال زعزعة الاستقرار في الدول المحيطة (بورما و تايلاند) و بناء أنظمة موالية للغرب و بالتالي يستطيع الغرب قطع الطرق على الصين و حصرها في مواصلة الاعتماد على مضيق ملقا، للتضييق على الصين و حصرها في النهاية بمشروع الشرق الأوسط الجديد، حيث تأتي الصين كآخر دولة سيتم التدخل بها بعد العالم العربي و الدول الصغيرة بشرق آسيا نظراً لحجم الصين الضخم الذي يوجب محاصرتها قبل الانقضاض عليها من قبل نخبة اليهود الغربيين المتحكمين في العالم.
علينا أيضاً ألا نغفل ياقوت بورما حيث أن انتاج 90% من ياقوت العالم مصدره بورما، وتشير تقديرات الى ان زعماء الحكم العسكري في ميانمار جنوا ما يقدر بنحو 750 مليون دولار منذ بدأوا يهيمنون رسميا على مبيعات الجواهر عام 1964 فيما يتم تهريب كميات هائلة من الاحجار الكريمة عبر الحدود الى تايلاند والصين، و من يتحكم في مقاليد الحكم ببورما يتحكم ب90% من ياقوت العالم.
وتملك الدولة في بورما حصة مسيطرة في جميع عمليات التنقيب والتعدين والاستخراج التي تجري في البلاد بما في ذلك وادي الياقوت . اما الاوضاع في المناجم التي يحظر دخول الغرباء اليها فتشير الانباء الى انها فظيعة. تقول ديبي ستوثارد من شبكة اسيان الخاصة ببورما إن منظمتها تلقت معلومات تفيد بأن القائمين على تشغيل المناجم يجبرون العمال على إدمان المخدرات لتحسين الإنتاجية. وقالت إنه يجري تداول محاقن المخدرات مما يزيد من خطر انتشار عدوى الاصابة بفيروس الايدز. وقالت ''يجري إعطاء الهيروين للناس في نهاية يوم العمل كمكافأة.'' واضافت ''يتوجه الشبان الى المناجم تراودهم آمال كبار واحلام إلا انهم يقضون نحبهم في نهاية المطاف.'' ومضت تقول ''تشرب هذا الياقوت بحمرة دم هؤلاء الشبان.''
............
*حاولنا في هذا المقال توضيح التدخل الغربي لتغيير النظام في بورما و أسبابه .. و كذلك في تايلاند هناك حركة للمعارضة اسمها "ريد تيشرت" القميص الأحمر بقيادة "ثاكسين شينواترا" و تقود هذه المعارضة منذ سنوات محاولات لتغيير النظام في تايلاند عن طريق ثورات جورج سوروس الملونة، بنفس الدعم و التمويل الغربي منظمات المجتمع المدني المفتوح و المؤسسة الوطنية للديمقراطية.
*حاولنا في هذا المقال توضيح التدخل الغربي لتغيير النظام في بورما و أسبابه .. و كذلك في تايلاند هناك حركة للمعارضة اسمها "ريد تيشرت" القميص الأحمر بقيادة "ثاكسين شينواترا" و تقود هذه المعارضة منذ سنوات محاولات لتغيير النظام في تايلاند عن طريق ثورات جورج سوروس الملونة، بنفس الدعم و التمويل الغربي منظمات المجتمع المدني المفتوح و المؤسسة الوطنية للديمقراطية.
في هذا المقال لا ننكر تعذيب المسلمين بواسطة قيادات بورما العسكرية و الأغلبية البوذية التي تشكل 85% من اجمالي السكان في بورما، فالأقلية المسلمة في بورما تتعرض للتعذيب منذ 260 سنة تقريباً و كثير من المسلمين في بورما هاجروا و لجئوا لدول أخرى منذ زمن و حكومة بورما ترفض الاعتراف بطائفة الروينجا المسلمة في بورما، حيث لا تعترف بورما بحقوق المسلمين كسكان أصليين على أراضيها برغم أن وجود المسلمين في بورما يعود للقرن السابع الميلادي، و بالتالي هم بلا جنسية حيث لا يتم اعطاء المسلمين بطاقات شخصية و لا يتم توظيفهم في الدولة و لا تطبق عليهم أي حقوق بصفتهم أصلاً غير بورميين لرفض الدولة الاعتراف بهم !! و لكن ذلك لا يطبق على الأقليات المسلمة بشكل خاص بل على كل طوائف الأقليات في بورما حيث هناك "أقلية كاشين" و هي أقلية مسيحية تعاني مثل سائر الأقليات في بورما و هذه الأقلية المسيحية رفعت السلاح ضد السلطة في بورما لنيل حقوقها و الاعتراف بها و تسمي هذه الأقلية المسيحية ما يجري لها من تعذيب و اهدار للحقوق بالابادة الجماعية و هم يناضلون للاعتراف بعاصمتهم لايزا.
الاضطهاد في بورما ليس ديني بشكل خاص و ليس اسلامي فقط بل يشمل اغتصاب النساء، عمليات الترحيل الإجبارية، الإعدام بدون الرجوع للقضاء، التجنيد العسكري للأطفال و عديد من الانتهاكات الأخرى التي يمارسها الجيش البورمي، على سبيل المثال في الفيديو التالي تتحدث أحد النساء من الأقليات في بورما عن حادثة اغتصاب حدثت لها من قبل الجيش البورمي نقلته قناة فرانس 24:
و كثير من الأخبار المنتشرة اليوم بالعالم العربي عارية تماماً من الصحة فعلى سبيل المثال الصورة التالية تم نشرها على أنها لتعذيب المسلمين في بورما مؤخراً :
و لكن أصل هذه الصورة تجده في مجموعة صور على الموقع التالي :
و الصورة هي لحادثة تاك باي في تايلاند في أكتوبر عام 2004 كما يقول المصدر !!
ويمكن إرجاع العنف الحالي في بورما إلى اغتصاب امرأة بوذية وقتلها فى أواخر مايو، واحتجاز الشرطة ثلاثة مسلمين متهمين. وأعقب ذلك هجمات الغوغاء على الروينجا وغيرهم من المسلمين قتل فيها عشرات الأشخاص. ووفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تقوم قوات أمن الدولة الآن باعتقالات جماعية للمسلمين، وتدمير آلاف المنازل، ويتحمل الروينجا الجانب الأكبر من هذه الأعمال. وقد حاول الروينجا الفرار عبر نهر ناف إلى بنجلاديش المجاورة، ولقى بعضهم حتفه فى هذه المحاولة.
ونشرت وسائل الاعلام فى بورما عن أعمال شغب قام بها الروينجا فى وقت سابق، ووصفتهم بأنهم إرهابيون وخونة. وفى منتصف شهر يونيو، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، بدعوى وقف هذا العنف. لكنها استخدمت قوات أمن الحدود لحرق المنازل وقتل الرجال وطرد الروينجا من قراهم. طرح الرئيس ثين سين إمكانية إنهاء الأزمة عبر طرد جميع السكان الروينجا أو دفع الأمم المتحدة إلى إعادة توطينهم وهو الاقتراح الذى رفضه مسئول الأمم المتحدة بسرعة.
ما يحدث ليس عنفا طائفيا؛ لكنه تطهير عرقى بدعم من الدولة. ولا تضغط أمم العالم على زعماء ميانمار لوقفه. بل حتى أونج سان سوكى زعيمة حركة المعارضة التي فازت بمقعد في البرلمان ببورما لم تعلن موقفا بهذا الصدد.
ميانمار صارت وجهة لاستثمار رءوس الأموال الآن بعدما صدقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا، رغبة الحكومة في التحول الديمقراطي، وتم رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية التى بدأ تطبيقها بعد عام 1988 (وهى التدابير التى لم تمنع الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وشركات النفط متعددة الجنسيات من التعامل مع البورميين). غير أن وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون عندما زارت ميانمار أواخر العام الماضى 2011، رحبت بخطواتها الأولى نحو الديمقراطية، كما حددت شروطا لتعزيز العلاقات، من بينها وقف أعمال العنف العرقية. و لكن طبعاً لم يحدث شئ من مزاعم حقوق الانسان و رعاية الأقليات التي على إثرها تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في شئون بورما السياسية فالمهم هو تحقيق المطامع الغربية الامبريالية الاستعمارية و التي تهدف لتطويق الصين، فحقوق الأقليات العرقية في بورما المسلمة و غيرها بالتأكيد ليست من طموحات الغرب.
وجدنا كتابة هذا المقال ضروري ليس لإنكار تعذيب الأقلية المسلمة في بورما و لكن لندرك ما يحدث خلف الأسوار على رقعة الشطرنج الدولية و لندرك ما يدور في كواليس السياسة بداخل بورما و أثر ذلك على دول شرق آسيا التي تليها .. فتدويل قضية مسلمي بورما بواسطة حركات المعارضة المدعومة من الغرب و التي تسلمت مقاليد الحكم في دول الثورات الناشئة بالعالم العربي تقف خلفه أيادي و أغراض خفية خاصة عندما تكون كثير من هذه الصور حدثت في أعاصير و فيضانات في دول أخرى و أعوام أخرى و أحداث أخرى بعيد تماماً عن قضية مسلمي بورما .. ينبغي علينا الوقوف طويلاً أمام تدويل هذه القضية الآن بعد 260 سنة من تعذيب أقلية المسلمين في بورما !! خاصة عندما يكون بهذه الصورة المليئة بالفبركة و المعلومات المغلوطة و التي بدأتها جماعة الاخوان المسلمين في مصر بشكل رئيسي .. و ينبغي علينا أن نتساءل عن علاقة الأحزاب الإسلامية بشكل خاص بالأجندة الدولية داخل مشروع الشرق الأوسط الكبير.
استعنا في هذا المقال بعدة تقارير أجنبية للمحلل الجيوسياسي توني كارتلوشي و عدة مصادر إخبارية أخرى .. المصادر :
http://landdestroyer.blogspot.com/2011/03/target-china.htm
آخر تحديث تم بتاريخ 2012-05-30 12:44:35 | ||
| جنيه دهب | عيار 18 | عيار 21 |
| 2101.99 | 225.14 | 262.7 |
* 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق